فرنسا: بعد فشل اعتماد ميزانية 2026.. الحكومة تتجه نحو قانون خاص

فرنسا دون ميزانية معتمدة إلى غاية 31 ديسمبر المقبل. يأتي ذلك، بعد فشل نواب الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ الجمعة في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية للدولة. ما أدى إلى استبعاد إمكانية إقرار مشروع قانون قبل نهاية العام، وهو ما يُعدّ انتكاسة – على الأقل مؤقتة – لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.

وفي مواجهة لهكذا سيناريو، كانت الحكومة قد أعلنت بالفعل أنها ستُصدر قانونا خاصا، يسمح بتحصيل الضرائب ويضمن استمرارية الدولة، قبل استئناف مناقشات الميزانية في أوائل العام 2026.

ومن المتوقع أن يُناقش مجلسَا البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) هذا الإجراء الاستثنائي، الذي كان تم تفعيله العام الماضي بعد سقوط حكومة بارنييه، في مطلع الأسبوع المقبل.

“التشاور… لحماية الشعب الفرنسي”
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه سيدعو كبار القادة السياسيين ابتداء من الإثنين “للتشاور معهم بشأن الخطوات اللازمة لحماية الشعب الفرنسي وإيجاد الظروف المناسبة للتوصل إلى حل”.

هذا، ويشير فشل اللجنة المشتركة، إذ لم يتمكن سبعة نواب من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من التوصل إلى اتفاق، إلى نهاية شهرين من المناقشات البرلمانية حول هذا القانون المالي الهام.

ويشار إلى أن الجمعية الوطنية رفضت مشروع القانون بالتصويت ضد القسم الأول المتعلق بالإيرادات، باستثناء عضو واحد من الوسط. أما مجلس الشيوخ، فقد اعتمد نص الحكومة، ولكن بنسخة منقحة بشكل كبير.

*فرانس24