منصة للعاطلين عن العمل: صابر الجلاصي يدعو إلى الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية

قال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل والتنمية المستدامة والتهيئة العمرانية، صابر الجلاصي، إنّه تمّت المصادقة على القانون المتعلّق بإحداث منصة إلكترونية لفائدة الشباب العاطل عن العمل يوم 16 ديسمبر 2025، بأغلبية 92 صوتًا من أعضاء مجلس نواب الشعب، في انتظار ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي، ليتمّ بعد ذلك إطلاق المنصة التي ستُشرف عليها وزارة التكوين المهني والتشغيل.

وأوضح الجلاصي، في مداخلة في برنامج الشارع التونسي، اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، أنّ شروط الانتفاع بالمنصة تتمثّل في أن يكون المترشّح عاطلًا عن العمل ومسجّلًا بأحد مكاتب التشغيل، ولم تشملْه إحدى صيغ التسوية المهنية، ولم يتحصّل على قرض يفوق 40 ألف دينار، مع عدم امتلاكه لمعرّف جبائي أو أن يكون قد تم إيقافه قبل سنة من تاريخ التسجيل بالمنصة، إضافة إلى عدم الانخراط بصفة متواصلة في منظومة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.

وأضاف أنّ الشروط التفاضلية بعد التسجيل في المنصة تشمل مدة بطالة تفوق 10 سنوات، وسنا يتجاوز 40 سنة، والانتماء إلى عائلة معوزة، أو وجود أكثر من شخص عاطل عن العمل داخل العائلة الواحدة، مشيرًا إلى أنّ المنصة سيتم تحيينها أكثر من مرة في السنة.

وبيّن صابر الجلاصي أنّ العدد الجملي للعاطلين عن العمل في تونس يُقدّر بحوالي 650 ألف عاطل، من بينهم نحو 24 بالمائة من حاملي الشهادات العليا، مؤكدًا أنّ هذه المنصة لن تقضي نهائيًا على البطالة، لكنها تمثّل أحد الحلول الممكنة ضمن مقاربة شاملة لمعالجة إشكالية البطالة.

ودعا في هذا السياق الوظيفة التنفيذية إلى الانسجام مع الوظيفة التشريعية، من خلال الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية وتفعيلها ونشرها بالرائد الرسمي، حتى لا تبقى المبادرات التشريعية حبرًا على ورق، ولتكون بصيص أمل حقيقي لفائدة العاطلين عن العمل، وفق تعبيره.

خمس مبادرات تشريعية صلب لجنة التخطيط

كما أعلن الجلاصي أنّ خمس مبادرات تشريعية صلب لجنة التخطيط سترى النور خلال سنة 2026، من بينها مشروعا قانونين مقترحين من رئاسة الجمهورية يتعلّقان بالكراء المملّك وكل ما يخص السكن الاجتماعي، إلى جانب ثلاث مبادرات تشريعية من إمضاء النواب تتعلق بتنظيم الحياة السكنية، ومعالجة وضعية الأحياء العشوائية المقامة على الأراضي الفلاحية، وتسوية الوضعيات العقارية للمباني غير المطابقة لرخص البناء.

وفي ما يتعلّق بقطاع النقل، أفاد رئيس اللجنة بأنّ تنقيح القانون عدد 33 المنظّم للنقل البري يمثّل بصيص أمل لتنظيم النقل البري غير المنتظم، مشيرًا إلى أنّ اللجنة كانت أداة ضغط على الحكومة لتحسين النقل العمومي، والدليل على ذلك جلب 400 حافلة ساهمت في تحسين خدمات النقل.

كما أكد ضرورة القضاء على البيروقراطية والتعطيلات الإدارية، ومعالجة تعثّر كل من مجلة الصرف ومجلة التهيئة العمرانية، معتبرًا أنّ الوعي التونسي يسير في اتجاه إرساء ثروة تشريعية حقيقية تخدم التنمية والاستثمار.