تقرير: التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي يرسمان مستقبل أسواق العمل العربية

أكد وجدي الكثيري، عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، صدور تقرير التنمية العربية 2025 في إصداره التاسع، بعنوان «مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي»، وذلك بالشراكة بين المعهد العربي للتخطيط، ومعهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

وخلال مداخلته في برنامج «إيكو ماغ»، أوضح الكثيري أن التقرير يقدم قراءة شاملة لواقع أسواق العمل العربية، انطلاقًا من تحليل توازن العرض والطلب على العمالة، ومستويات البطالة والأجور، وإنتاجية العمل، ومدى قدرة هذه الأسواق على الاستجابة للتحولات الاقتصادية، بما يساهم في دعم النمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الكثيري إلى أن التقرير يتوقف عند دور السياسات والمؤسسات المنظمة لسوق العمل، مبرزًا أهمية الأطر التشريعية والتنظيمية في تحسين ظروف العمل، والحد من البطالة، وتحفيز الإنتاجية، وربط الأجور بمستويات الأداء، إلى جانب دور النقابات وبرامج الحماية الاجتماعية، وسياسات التدريب المهني ودعم ريادة الأعمال.

وفي السياق البيئي، بيّن المتحدث أن التقرير يسلّط الضوء على انعكاسات التغير المناخي والتحول الأخضر على فرص العمل في الدول العربية، لافتًا إلى أن المنطقة تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والتصحر، وما لذلك من آثار مباشرة على قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة والسياحة. وأكد أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثّل فرصة لإعادة هيكلة سوق العمل وخلق وظائف جديدة، شريطة ضمان انتقال عادل يحمي العاملين في القطاعات المتضررة، خاصة المعتمدة على الوقود الأحفوري.

كما أفاد وجدي الكثيري بأن التقرير يتناول تداعيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحًا أن هذه التحولات تفتح آفاقًا واسعة أمام فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، لكنها في المقابل تفرض تحديات جدية تتعلق باندثار بعض الوظائف التقليدية. وشدد على أهمية الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وختم الكثيري بالتأكيد على أن التقرير يقدّم خلاصة تحليلية وتوصيات عملية موجّهة لصنّاع القرار في الدول العربية، داعيًا إلى تبنّي إصلاحات هيكلية تعزّز كفاءة أسواق العمل العربية، وتدعم قدرتها على التكيف مع التحولات البيئية والرقمية، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد.