وزير الصناعة السعودي: اتفاقيات نوعية تم توقيعها مع تونس وهي ثمرة جهود البلدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن الاتفاقيات والمذكرات ليست مجرد وثائق بل هي ترجمة لالتزام حكومي لتذليل العقبات وتسهيل الاجراءات وإتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية بما يمكن القطاع الخاص من التحرك بثقة وسرعة ونضج.

وأضاف لدى افتتاحة الاثنين أشغال الملتقى السعودي التونسي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، أن هذه الاتفاقيات النوعية التي تم توقيعها أمس الأحد في إطار أشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية، هي اتفاقيات نوعية، وثمرة جهود البلدين.

وقال “إننا نراهن اليوم على المستثمرين ورجال الأعمال وقادة القطاع الخاص من البلدين لقيادة قاطرة النمو في قطاعات واعدة تشمل الصناعات المتقدمة والسياحة والطاقات المتجددة والثروة المعدنية”.

وأكد الوزير السعودي أن دور الحكومات هو التمكين والتشجيع وتيسير الاجراءات ودور المستثمرين هو البناء والابتكار وتحويل هذه المكامن الى مشاريع منتجة وفرص عمل وقصص نجاح مشتركة تعكس جدوى الشراكة وعمقها.

ودعا المسؤول الحكومي، خلال هذا الملتقى، المشاركين التونسيين إلى اغتنام هذه الفرصة والبناء على ما توفره المملكة من بنية تحتية استثمارية محفزة لصياغة شراكات مثمرة تحقق تطلعات القيادات وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين .

يشار إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي ينتظم في إطار اشغال الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية والتي أفضت إلى توقيع 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.