خالد الكريشي: نحن في حالة إفلاس غير معلن

بين خالد الكريشي رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بمجلس نواب الشعب اليوم 30 جوان 2020 خلال برنامج كلوب اكسبراس أنه فيما يتعلق بالناحية التشريعية يجب العمل في المستقبل على اصدار التشريعات التي تعيد الإعتبار للمؤسسات العمومية للصحة مضيفا أنه من المفروض على مستوى قانون الميزانية لايجب أن تبقى الميزانية المرصودة لوزارة الصحة في حدود 7%.

وأضاف أن هذه الوزارة هي وزارة سيادية تشرف على الأمن الصحي للمواطنين. هذا وأفاد الكريشي أن البداية ستكون بالمصادقة في قادم الأيام على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى مضيفا أنه قانون يهم آلاف مهنيي الصحة وبداية التفكير في إصلاح القطاع الصحي في تونس.

كما أشار أنه قد تم اليوم المصادقة في قراءة أولى على مشروع قانون المسؤولية الطبية هذا وسيتم بعد غد اجتماع للمصادقة النهائية عليه ثم سيقع تمريره إلى المجلس لعرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل يوم 25 جويلية تاريخ خروج مجلس النواب في عطلة برلمانية.

وأوضح خالد الكريشي أنه قد تم الإستماع إلى كل الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا القانون حيث تم عقد 35 جلسة استماع. هذا وبين أن هذا القانون سيمكن من تحقيق معادلة بين ضمان حقوق المرضى الذين يتعرضون لأخطاء طبية وبين ضمان حقوق مهنيي الصحة حتى لايقعوا تحت طائلة النص الجزائي التجريمي.

كما أفاد الكريشي أن هذا القانون سيضمن وحدة المؤسسة الصحية والعمل في أريحية بالنسبة لمهنيي الصحة مع ضمان توفر الثقة بين المريض والطبيب وإحساسه بالأمان.

هذا وشدد أن هذا القانون سيكون فيه بعد أخلاقي ووقائي أكثر منه جزائي ردعي. كما أضاف ضيف أكسبراس أف أم أن هناك مشروع قانون أساسي لمهنيي الصحة موجود لدى رئاسة الحكومة سيقع المصادقة عليه خلال السنة البرلمانية الجديدة.

وأشار أن وضعية المالية العمومية صعبة جدا مضيفا أن الأولوية هي معالجة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية للكورونا مع إصلاح البنية الصحية المهترئة في نفس الوقت.

هذا وأوضح أن هناك بوادر إيجابية للإصلاح مضيفا أننا في حالة إفلاس غير معلن مشددا على وجوب رد الإعتبار للقطاع العام للصحة والكف عن تهميشه.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/351692229151926/