محمد الورتتاني: مراجعة قانون الإستثمار خطوة حاسمة لبناء الثقة وتحسين مناخ الأعمال

 أكد الخبير في الإستثمار والمدير العام السابق للصندوق الوطني للاستثمار، محمد الورتتاني،لدى حضوره في برنامج إكسبرسوا أن توجه الحكومة نحو تنقيح وتغيير قانون الاستثمار يمثل إصلاحاً هيكلياً ضرورياً يندرج ضمن رؤية وطنية جديدة للتنمية، خاصة مع استكمال إعداد المخطط التنموي للفترة 2026–2030.

و اعتبر الورتتاني أن المجلس الوزاري المنعقد حول مراجعة قانون الإستثمار حمل رسائل إيجابية تعكس إدراكاً رسمياً لأهمية الاستثمار كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة وتنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الرسائل توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة التكنولوجية والمبتكرة، مع الحرص على تحقيق تنمية جهوية عادلة ومتوازنة تراعي البعد البيئي، في انسجام مع مقاربة التنمية المستدامة.

و بخصوص النصوص الحالية المنطمة لللإستثمار، أشار الورتتاني إلى أن تعدد النصوص والأوامر التطبيقية أدى إلى تشتت المرجعيات وتعقيد المسار الاستثماري، ما صعّب على المستثمرين فهم الإطار القانوني والانتفاع بالحوافز.

ومن أبرز النقائص التي أشار إليها ضيف برنامج إكسبرسو هي استمرار منطق التراخيص رغم مبدأ حرية الاستثمار، تعدد الهياكل المتدخلة، تعقيد الإجراءات، وعدم استقرار الامتيازات الجبائية نتيجة التغييرات المتكررة في قوانين المالية و تحولات عالمية تفرض التغيير

وشدد محمد الورتتاني على أن التحولات الاقتصادية العالمية، خاصة المتطلبات البيئية الجديدة للسوق الأوروبية، تفرض على تونس مراجعة عميقة لمنظومة الاستثمار، مؤكداً أن تغيير القانون لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية للحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني

ودعا الخبير في الاستثمار إلى الانتقال من منطق الحوافز إلى منطق بناء الثقة، مبرزاً أن قرار الاستثمار يتأثر بعوامل أخرى لا تقل أهمية، مثل جودة الموارد البشرية، سرعة إنجاز المشاريع، وضوح الإجراءات، وسهولة النفاذ إلى التراخيص والعقار الصناعي

وختم الورتتاني حديثه بالتأكيد على أن الإصلاحات العاجلة يجب أن تركز على: تبسيط الإجراءات الإدارية، التقليص من نظام التراخيص، الانتقال من الرقابة القبلية إلى الرقابة اللاحقة، و توحيد المتدخلين وتحسين الحوكمة معتبرا أن هذه المحاور تمثل الأساس لبناء مناخ استثماري واضح ومستقر، قائم على الثقة، وقادر على استقطاب استثمارات منتجة تخلق الثروة ومواطن الشغل المستدامة.

أسامة الحكيري