خروجه يطبخ على نار هادئة: 4 سيناريوهات مطروحة في صورة مغادرة إلياس الفخفاخ للقصبة

يبدو أن أيام إلياس الفخفاخ على رأس الحكومة أصبحت معدودة في ظل تفاقم أزمة تضارب المصالح التي تعصف به وبحكومته منذ اسبوعين.

العديد من الأحزاب البرلمانية طالبت إلياس الفخفاخ بالإستقالة من منصبه، فيما خيرت احزاب الإئتلاف الحاكم، وخاصة حركة النهضة اثر إجتماع مجلس الشورى نهاية الأسبوع الفارط، إنتظار نتائج التحقيقات قبل الخوض في الموضوع.

المعلومات القادمة من قصر قرطاج تقول أيضا أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ليس راض عما قام به الفخفاخ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، التي أكد فيها أن الفخفاخ يمتلك أسهما في خمس شركات تتعامل مع الدولة دون إعلام الهيئة بهذا التعامل.

4 سيناريوهات مطروحة

في صورة مغادرة إلياس الفخفاخ للقصبة، فإن أربعة سيناريوهات تبقى مطروحة، حسب ما أكده لإكسبراس أف أم أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار: إستقالة رئيس الحكومة أو طلب تجديد الثقة من مجلس نواب الشعب أو سحب الثقة عبر لائحة لوم من مجلس النواب أو مطالبة رئيس الجمهورية من مجلس النواب التصويت على منح الثقة للحكومة لمواصلة نشاطها.

السيناريوهات الأربعة تم تحديد طريقتها و مخارجها القانونية عبر الفصول 97 و 98 و 99 من الدستور.

ثلاثة سيناريوهات تصب في مصلحة رئيس الجمهورية

السيناريو الأول مرتبط بإستقالة رئيس الحكومة من تلقاء نفسه (وهو ما يحاول رئيس الجمهورية وحزب ينتمي للإئتلاف الحاكم إقناعه به كطريقة للخروج المشرف عبر فعل سياسي شجاع). في صورة إستقالة الفخفاخ فإن الفصل 98 من الدستور يقول أن المبادرة تعود لرئيس الجمهورية لإعادة إختيار الشخصية الأقدر لتولي منصب رئاسة الحكومة.

الفقرة الثانية من نفس الفصل تقول أنه يمكن لرئيس الحكومة عرض أو تجديد الثقة في حكومته من جديد أمام انظار مجلس نواب الشعب (مثلما قاما به رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد في 30 جويلية 2016). في صورة رفض مجلس النواب إعادة تجديد الثقة في الحكومة، فإن مبادرة إختيار رئيس الحكومة تعود لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

الفصل 99 من الدستور تطرق أيضا للموضوع وأكد أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على منح الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. وفي هذا الإطار، أكد عبد الرزاق مختار أن مبادرة إختيار الشخصية الأقدر لقيادة الحكومة تعود لرئيس الجمهورية قيس سعيد، في صورة قرر المجلس عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ.

سيناريو وحيد يصب في مصلحة مجلس نواب الشعب

الدستور ترك فرضية وحيدة تعيد الكرة في مرمى مجلس نواب الشعب حسب الفصل 98 الذي يقول أنه يمكن لمجلس نواب الشعب تقديم لائحة لوم لسحب الثقة من رئيس الحكومة، على أن تكون مرفقة بطلب معلل ممضى من ثلثي أعضاء المجلس.

في هذا الإطار، أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار أن الجهة التي ستتقدم بلائحة اللوم يجب أن تقدم مرشحا لخلافة إلياس الفخفاخ.

سيناريوهات في ظل أزمة سياسية بين قيس سعيد وراشد الغنوشي

كل هذه السيناريوهات تبقى رهينة التجاذبات السياسية الحالية، خاصة في ظل الأزمة السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، التي تفاقمت اثر تصريحات الطرفين بخصوص الوضع في ليبيا ومدى شرعية حكومة الوفاق. “الديبلوماسية البرلمانية” أصبحت أيضا مصدر توتر سياسي بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية، خاصة وأن قيس سعيد لا يفوت فرصة للتذكير بأنه الرئيس الوحيد للجمهورية التونسية والوحيد الذي يسطر ملامح الديبلوماسية التونسية.

في إنتظار نتائج تحقيقات لجان الرقابة واللجنة البرلمانية والمسار القضائي الذي يرافق ملف تضارب المصالح لإلياس الفخفاخ، كل السيناريوهات تبقى مطروحة، خاصة وأن الأزمة السياسية بين قرطاج و باردو تفاقمت، كما أن الإئتلاف الحكومي يبقى هشا وقابلا للإنفجار في أي لحظة.