أنيس بن عبد الله: “هناك تضارب بين الرقابة والتصرف في دور هيئة الحوكمة”

أفاد الخبير المحاسب، أنيس بن عبد الله، اليوم الخميس 02 جويلية 2020، خلال حضوره في برنامج إيكوماغ، أنّ وضعية المؤسسات العمومية صعبة جدا وذلك نتيجة تراكم سياسات، وفق تعبيره.

وأكّد بن عبد الله أنه في سنة 2018 هناك 70 مؤسسة عمومية لم تقدم قوائمها المالية، مشيرا إلى أنه في سنة 2017 هناك 30 مؤسسة أيضا لم تقم بتقديم قوائمها المالية، موضحا أنّه من المفروض يتم تقديمها في الآجال القانونية .

وبين بن عبد الله أنّ المؤسسات العمومية أصبحت تمثل عبءا كبيرا في البلاد، مشيرا إلى أنّ هذا الإشكال أصبح يضر أيضا القطاع العام والخاص والمحيط المالي، وفق قوله.

وأضاف بن عبد الله أنّه من الضروري أن تتم الرقابة الداخلية في القطاع العام والخاص، كما أشار إلى أنه: “من غير المعقول أن يتقدم مشروع قانون دون أن يتم تقديم مشاريع أوامر”، وفق تعبيره.

وشدد الخبير المحاسب على ضرورة وضع الآليات التي تجعل المؤسسة تشتغل بطريقة ناجعة وتحمي كل التجاوزات، وفق قوله.

وأبرز بن عبد الله أنّ مقاومة الفساد يتم بوضع آليات لعدم تكرار العملية، وبوضع نظام رقابة داخلي، مشيرا إلى أنّ المسيّر له مسؤولية لوضع جميع الآليات الرقابية الداخلية ويقوم بتقييمها سنويا و يجب أن يتحمل المسير واجب المصادقة السنوية على نجاعة نظام الرقابة الداخلية وعلى صحة القوائم المالية، وفق قوله.

وقال الخبير المحاسب إنه “لا توجد أي آجال للقيام بواجبات العناية المحمولة على المسيرين وكذل لا توجد عقوبات في صورة عدم إعداد وتقديم القوائم المالية في الآجال القانونية ”، وفق تعبيره.

وبين بن عبد الله أنّ غياب نظام رقابي داخلي ناجع لا يمكن من تفادي التجاوزات كما أن تعدد أجهزة الرقابة وغياب نجاعتها قد ينجر عنه تعطيل المؤسسات و مما يمنك أن يجعل الإدارة العامة مكبّلة لاتخاذ القرارات الضرورية لحسن السير اليومي للمؤسسة ، وفق تعبيره.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/2696033320615827/?t=0