قانون المالية 2026: الخبراء المحاسبون يدعون إلى الإسراع في النصوص الترتيبية

أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط، أحمد العيّادي، اليوم الاثنين 12 جانفي 2025، أن قانون المالية لسنة 2026 منح حيّزًا هامًا للجوانب الاجتماعية، معتبرا ذلك توجهًا إيجابيًا، غير أنه نبّه إلى أن قرابة 30 فصلًا من القانون تبقى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإصدار نصوص ترتيبية، ما يجعل تطبيقها معلقًا إلى حين صدورها.

وخلال تدخله في برنامج «Le Mag Express»، دعا العيّادي إلى التسريع في إعداد ونشر هذه النصوص، حتى تصبح أحكام قانون المالية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا في المقابل إلى أن بعض الفصول تكتنفها الضبابية والغموض على مستوى الصياغة، من بينها الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة، وفصل «سيارة لكل عائلة»، إضافة إلى الفصل الخاص بفتح حساب بالعملة الصعبة.

وأوضح أن الندوة التي نظّمتها الهيئة، السبت الماضي، حول قانون المالية لسنة 2026، تطرقت أيضًا إلى موضوع الفوترة الإلكترونية، التي أصبحت إلزامية منذ غرة جانفي الجاري بالنسبة إلى جميع المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات، وعددها يناهز 380 ألف مؤسسة.

وأشار في هذا السياق إلى مشاركة شبكة تونس للتجارة (TTN) في أشغال الندوة، حيث أكدت العمل على رقمنة الخدمات بهدف تسريع إجراءات قبول مطالب الانخراط، لافتًا إلى وجود ضغط كبير على الشبكة وما نتج عنه من بعض الصعوبات التقنية.

وبيّن العيّادي أن وزارة المالية تقترح، في ظل هذه الإشكاليات، الاكتفاء بتقديم مطلب الانخراط كحل مرحلي، إلى حين تجاوز التعطيلات وضمان السير الطبيعي للمنظومة.