مهدي بربوش: ما معنى تطبيق المرونة في الفوترة الإلكترونية ؟

أكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى، مهدي بربوش، اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، أن تطبيق الفوترة الإلكترونية جاء «مسقطة» في ظل غياب الأرضية الملائمة من قبل وزارة المالية.

وأوضح بربوش، خلال تدخله في برنامج «Le Mag Express»، أن عدم تحضير المنصات والإجراءات بشكل مناسب قد يحوّل إجراءً إداريًا جبائيًا إلى مسألة جزائية، معتبراً أن ذلك قد يفاقم الضغوط على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأشار إلى أن الجامعة تدعم أي إصلاح يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتنظيم النشاط الاقتصادي، لكنها دعت إلى اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ قانون الفوترة الإلكترونية. كما طالب مهدي بربوش وزارة المالية بإصدار بيان جديد لتوضيح إجراءات المرونة المعلنة، ووضع مسار واضح للمؤسسات، في ظل غياب التفسير العملي للبلاغ الأول.

وكانت وزارة المالية قد أكدت في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن الفوترة الإلكترونية تأتي ضمن تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز الشفافية، مؤكدة أنه سيتم التعامل بمرونة مع تطبيق هذا الإجراء لتفادي صعوبات الولوج للمنصات، لا سيما بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعدد من الأنشطة الأخرى.

وحذر بربوش من المشاكل التقنية المتوقعة، مشيراً إلى أن الأرضية الحالية قد تشهد أخطاء متكررة مثل سقوط الشبكة («الريزو طايح»)، لافتاً إلى أن دخول نحو 400 ألف مؤسسة إلى المنصة في الوقت نفسه سيخلق ضغطًا كبيرًا، إضافة إلى طول الإجراءات وكثرة خطواتها، مؤكداً ضرورة رقمنة العمليات لتسهيل التطبيق.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد تناول في اللّقاء الذي جمعه، أمس الاثنين، بقصر قرطاج، بوزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي، جملة من المحاور المتعلّقة بالتوازنات الماليّة للدّولة ، ومن بينها على وجه الخصوص موضوع الفوترة الإلكترونية التي نصّ عليها قانون الماليّة للسنة الجارية

يشار الى أن الفوترة الالكترونية دخلت رسميا حيز التطبيق في تونس بداية من سنة 2026، حيث لم تعد الفوترة مجرد ورقة بل اصبحت معتمدة الكترونيا وجبائيا.