أنيس بن سعيد: (المرونة) في بيان وزارة المالية تتطلب نص قانوني واضح

ذكر المستشار الجبائي الأستاذ أنيس بن سعيد اليوم الإربعاء 14 جانفي 2026 في تعليقه على بيان وزارة المالية الصادر أمس، و الخاص بمزيد المرونة في علاقة بتطبيق إجراءات الفوترة الإلكترونية، أن وزارة المالية ذكرت بأن بالقانون المتعلق بالفوترة الإلكترونية، وهو أمر معلوم لدى الجميع، لكن الوزارة ذكرت في ذات البيان أنه سيتم التعامل بمرونة عند التطبيق، وذلك لتجنب الاضطراب والإرباك وما قد يترتب عنه من آثار سلبية على الوضع الاقتصادي بصفة عامة، غير أن كلمة المرونة، تبقى محور الجدل.

و أضاف بن سعيد لدى تدخله في برنامج Ecomag، أنه من الناحية القانونية، لا يوجد مصطلح صريح يسمى المرونة، مطالبا إما بإصدار  نص قانوني نافذ يوضح معنى إجراء المرونة، أو تنقيح للنص الحالي، أو تعليق وقتي لتطبيق القانون إلى حين توفير الشروط الفنية واللوجستية اللازمة.

وذكر الخبير الجبائي في هذا السياق بأن هذا الفصل جاء بمبادرة من الحكومة نفسها، وليس من النواب، ما يعني أن الحكومة كانت على دراية مسبقة بعدم الجاهزية، خاصة و أن عدد المطالبين بالأداء يفوق مليونين، في حين لم ينخرط فعليا في المنظومة الرقمية سوى حوالي سبعمائة ألف فقط.  متسائلا عن كيفية إدماج أكثر من أربعمائة ألف متعامل إضافي دفعة واحدة، في حين أن المنظومة ما تزال تعاني من نقائص تقنية وإجرائية، خاصة في الجهات الداخلية.

و أوضح بن سعيد بأن كلمة مرونة حسب تقديره تعني أن وزارة المالية لن تطبق العقوبات في المرحلة الحالية. قائلا أن الإشكال المطروح هو إمكانية أن تتحول هذه المرونة إلى ذريعة لدى الحرفاء لرفض الفواتير الورقية، ما يهدد مزود الخدمة بإمكانية حرمانه من مستحقاته، رغم إنجازه العمل، فقط لأنه لم يصدر فاتورة إلكترونية. مضيفا أن هذه المرونة لا تلزم سوى الإدارات التابعة لوزارة المالية، مثل الإدارة العامة للأداءات أو أعوان المراقبة. متسائلا عن بقية الوزارات والهياكل العمومية، و كيفية تعاملها مع الوضعية الحالية.

و طالب أنيس بن سعيد في هذا الإطار إما بإصدار مرسوم عن رئيس الجمهورية نظرا لطابع الاستعجالي، أو بمبادرة تشريعية لتنقيح الفصل المعني، أو إصدار نص ترتيبي يمنح الحكومة صلاحية جدولة تطبيق الإجراء تدريجيا.

وإختتم الأستاذ أنيس بن سعيد تدخله بالتأكيد على أن بيان وزارة المالية غير واضح، وغير دقيق، ولا يرقى إلى مستوى انتظارات المتعاملين الاقتصاديين.