مركز دراسة الإسلام والديمقراطية: المخاوف التي أبدتها جمعيات ومنظمات حول تعاون المركز مع وزارة الشؤون الدينية..”تحمل الكثير من التجني والتأويل المجانب للصواب”

اعتبر “مركز دراسة الإسلام والديمقراطية”، أن المخاوف التي أبدتها جمعيات ومنظمات وطنية بخصوص تعاونه مع وزارة الشؤون الدينية واعتباره “انتهاكا للدستور” أو “تهديدا لمدنية الدولة”، “تحمل الكثير من التجنّي والتأويل المجانب للصواب”، وفق تقدير مسيريه.
وعبر المركز في بيان توضيحي أصدره اليوم الجمعة، عن تفاجئه بصدور بيان ممضى من طرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعدد من الجمعيات الأخرى اليسارية، يتعلق بمخاوفها التوظيف السياسي لمشروع “اليد في اليد” الذي ينجزه المركز بالشراكة والتعاون مع سفارة كندا في تونس وتحت مراقبة ومتابعة وزارة الشؤون الدينية منذ سنة 2017 وبالتنسيق معها.

وأوضح أن مشروع “اليد في اليد ضد التطرف والفساد” يهدف إلى تدعيم قيم المواطنة والتسامح والتعايش بين المختلفين، ويعمل على دعم جهود الدولة والهيئات المستقلة والمختصة في مكافحة الفساد ومواجهة الفكر المتطرف من خلال تطوير وتجديد الخطاب الديني وتفعيل دور الفاعلين الدينيين ضمن هذا الخيار.
وبين المركز أن كل برامج الدورات التدريبية ومحتوياتها خضعت لمراجعة مجموعة من الخبراء والأساتذة الجامعيين المختصين، المشهود لهم بالكفاءة والحياد، كما خضعت لتدقيق مصالح وزارة الشؤون الدينية لضمان انسجام هذه البرامج والأنشطة مع توجهات الوزارة وخيارات الدولة التونسية.

وذكر البيان بأن “مركز دراسة  الإسلام والديمقراطية”، هو منظمة عريقة من منظمات المجتمع المدني، “مستقلة ولا علاقة لها بحركة النهضة، لا من حيث الإدارة أو التمويل، ولا من حيث تحديد الخيارات أو التوجهات، وأن الانتماء السياسي لرئيس المركز وقناعاته الشخصية، أو انتماءات وقناعات أي عضو آخر بالمركز، لا تؤثر على خيارات المركز وتوجهاته وبرامجه”.
وكانت مجموعة من الجمعيات والمنظمات، اعتبرت في بيان أصدرته الاربعاء الماضي، أن استمرار “مركز الاسلام والديمقراطية الموالي لحركة النهضة في تنظيم حملات ودورات تدريبية للأيمة وأساتذة التربية الدينية والتفكير الاسلامي والواعظين، يعد انتهاكا صارخا للدستور التونسي وتهديدا لمدنية الدولة”، على حد تقديرها.

ودعت في ذات البيان، الذي حمل توقيع أكثر من 20 منظمة وجمعية، رئيس الجمهورية، المُكلف بالسهر على احترام الدستور طبقا للفصل 72، إلى التحرّك “من أجل وضع حد لمثل هذا الانتهاك الخطير المُهدّد لمدنية الدولة”.