عادل الشواري يكشف تفاصيل الإجراءات الجديدة للنفاذ إلى بيانات المستفيد الحقيقي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 المؤرخ في 13 جانفي الجاري، قرار عن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يتعلق بضبط إجراءات الحصول على المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أكد عادل الشواري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، أن هذا القرار يندرج ضمن إطار تشريعي متكامل يستكمل المسار القانوني المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دعم الوقاية من الفساد وتضارب المصالح، وضمان حماية الحقوق والمراكز القانونية المشروعة.

وأوضح الشواري، خلال تدخله في برنامج “إكسبريسو”، أن بيانات المستفيد الحقيقي ليست متاحة للعموم بصفة مطلقة، مشيرًا إلى أن القرار الجديد حدّد بوضوح المعطيات التي يمكن للعموم النفاذ إليها، وتلك المخصصة للسلطات المختصة، على غرار البنك المركزي، ولجنة التحاليل المالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والإدارة الجبائية، ومصالح وزارة الداخلية والديوانة، التي تتمتع بولوج كامل وآني إلى هذه البيانات عبر منظومة الترابط البيني.

وبيّن أن هذه الخدمة والبيانات ستكون متاحة خلال الأيام القليلة القادمة، معلنًا أن السجل الوطني للمؤسسات سينظم صباح اليوم يومًا إعلاميًا لفائدة المؤسسات المالية والبنوك، قصد تعريفهم بخدمة “التعرف على الحريف” وآليات التصريح بالمستفيد الحقيقي، إلى جانب برمجة أيام تحسيسية لفائدة بقية المتدخلين لشرح كيفية استعمال البيانات بصفة سلسة وفعالة.

كما كشف الشواري أنه تم إطلاق تجربة أولية لهذه الخدمة منذ ستة أشهر، اقتصرت على عشر بنوك، بهدف رصد نقاط القوة والضعف، وتقييم مدى نجاعتها وكيفية استخدامها ومدى تقبلها، مؤكدًا أن تعميم الخدمة لفائدة الحرفاء والعموم سيتم خلال الأيام القادمة مع توفير كل شروط النجاح.

معطيات للعموم

وأشار في هذا الإطار إلى أن المؤسسات يمكنها طلب المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي مباشرة من السجل الوطني للمؤسسات، باعتباره الجهة الماسكة للسجل الرسمي للمستفيدين.

وأكد في ختام تصريحه أنه سيتم وضع دليل توضيحي وفيديوهات تعريفية لتسهيل استخدام هذه الخدمة، مبرزًا أن جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي متوفرة على الموقع الرسمي للسجل الوطني للمؤسسات.

ونص الرائد الرسمي، أن المستفيد الحقيقي هو كل شخص طبيعي يملك أو يمارس رقابة أو سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو على هياكل الإدارة أو التصرف أو التسيير وهو كل شخص طبيعي تنجز العمليات نيابة عنه ولفائدته عن طريق شخص طبيعي أو معنوي أو ترتيب قانوني وهو كذلك كل شخص طبيعي له صفة شريك أو مساهم أو عضو في شخص معنوي أو في ترتيب قانوني قيمة مساهمته في رأس المال أو حقوق الاقتراع تمكنه من السيطرة الفعلية عليه.