عماد أولاد جبريل: 119 مشروع قانون إقترحها البرلمان مقابل 03 مشاريع حكومية فقط

أكد النائب بمجلس نواب الشعب وعضو مكتب المجلس، عماد أولاد جبريل، اليوم الإثنين 19 جانفي 2026، أن تغيير تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا و إنتخاب أعضاء جدد بصفة مساعدي رئيس المجلس يعد إجراء عاديا ودوريا في العمل البرلماني، ولا يحمل أي دلالات سياسية استثنائية.

وأوضح أولاد جبريل، خلال حضوره في برنامج Expresso ، أن تركيبة مكتب المجلس في هذه الدورة تغيرت بالكامل باستثناء رئيس المجلس، بما في ذلك النائبان الأول والثاني، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا يدخل في صميم التنظيم الداخلي للمؤسسة التشريعية.

وشدد النائب على أن الصفة الأساسية لكل نائب تبقى عضويته في مجلس نواب الشعب، أما بقية المهام، مثل رئاسة اللجان أو عضوية مكتب المجلس أو الكتل البرلمانية، فهي مسؤوليات تنظيمية إضافية لا تمس من جوهر العمل النيابي.

أوضح عضو مكتب مجلس نواب الشعب أن مكتب مجلس نواب الشعب يضطلع بوظائف محورية، أبرزها، ترتيب أولويات القوانين، ضبط روزنامة الجلسات العامة، البت في الأسئلة الكتابية والشفاهية، و توجيه مشاريع ومقترحات القوانين داخل المسار التشريعي السليم.

و كشف أولاد جبريل أنه و بعقد مكتب المجلس إجتماعه الأول نهاية الأسبوع الماضي تبين وجود 119 مقترح قانون، وهو رقم يعكس، على حد تعبيره جدية النواب في العمل و الإصلاح من خلال تقديم  المبادرات التشريعية .

أما بخصوص العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أكد أولاد جبريل أن العلاقة بين الغرفتين علاقة تكامل لا تنافس، خاصة في ظل المسار الدستوري الجديد الذي يفرض مرور عدد من القوانين الأساسية، وعلى رأسها قانون المالية، عبر الغرفتين.

كما شدد على أهمية التنسيق بين المجلسين في ظل انطلاق مسار إعداد المخطط التنموي، الذي ينطلق من القاعدة ويترجم لاحقا عبر الميزانيات السنوية وقوانين المالية المتعاقبة.

في المقابل إنتقد أولاد جبريل غياب الحكومة ووزرائها عن جلسات الاستماع داخل اللجان، معتبرا أنه من غير الممكن عمليا إعداد أو تمرير مقترحات قوانين دون الاستماع إلى رأي سلطة الإشراف. مشيرا إلى أن الوزارات تمتلك المعطيات والإحصائيات والهياكل الفنية اللازمة لصياغة نصوص قابلة للتطبيق.

وكشف أولاد جبريل في هذا الإطار، أن مجلس نواب الشعب يشتغل حاليا على 119 مقترح قانون، في مقابل ثلاثة مشاريع قوانين حكومية فقط  قدمتها الحكومة منذ مارس 2022.

وأشار النائب إلى أن مكتب المجلس اتفق في إجتماعه الأخير بتركيبته الجديدةعلى آلية واضحة في التعامل مع الحكومة تتمثل في توجيه الدعوة للوزارة المعنية، وفي حال عدم الحضور، يعلن ذلك رسميا، ويواصل المسار التشريعي مع تحميل الجهة الغائبة مسؤوليتها كاملة.

كما تطرق أولاد جبريل إلى وجود نصوص قانونية تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، ما تزال تقيد الاستثمار وتثقل كاهل المواطن، متسائلا عن أسباب عدم مبادرة الحكومة بتنقيحها أو إلغائها، رغم إدراكها لانعكاساتها السلبية.

وختم ضيف برنامج Expresso حديثه بالتأكيد على أن الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة ستكون للقوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، ومن أبرزها، تنقيح مجلة الاستثمار، تنقيح قانون الصرف، القوانين المتعلقة بالفلاحة وتسوية ديون الفلاحين، القانون الرياضي، تنقيح قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة و قانون الفنان. مشددا على أن الإصلاح الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح اقتصادي حقيقي، داعيا إلى تنسيق جدي ومسؤول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة مصلحة المواطن التونسي.