اتحاد الفلاحة يدعو إلى تشريكه في اقتراح النصوص التطبيقية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

عبّر اتحاد الفلاحة خلال اجتماعه الدوري الذي عقد السبت 4 جويلية 2020عن تفهم تخوّف منتجي التمور من انهيار الأسعار نتيجة وفرة المخزون وممارسات بعض لوبيات التصدير.

وشدد على أهمية اقرار حلول جذرية لمعضلة قطاع الأشجار المثمرة من خلال تشجيع التصدير ودعم التحويل بما يساعد على تعديل السوق ويضمن حقوق المنتجين ويساهم في استدامة المنظومة.

ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتشريكه في اقتراح وصياغة النصوص التطبيقية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قصد “تيسير تطبيقه على أرض الواقع”.

وجدّد تأكيده على أهمية دور قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستثمار لتخطي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، داعيا الحكومة الى حتمية اعادة الاعتبار الفعلي لهذا القطاع ضمن خطة الانعاش الاقتصادي المقترحة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية وتحقيق السيادة الغذائية وتعزيز الأمن القومي.

ويذكر أن المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقد هذا الاجتماع الدوري لمتابعة سير المواسم الفلاحية والتعرّف على الاشكاليات التي تواجه منظومات الانتاج وتعيق نشاط الفلاحين والبحارة.

اتحاد الفلّاحين يدعو الحكومة إلى عدم التشدّد في سلّم تعيير الحبوب

وات