عماد أولاد جبريل: لن ننتظر الحكومة والبرلمان ماضٍ في عمله التشريعي

أكد عماد أولاد جبريل، عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، أن مكتب المجلس قرر أمس إحالة 24 مقترح قانون مقدمة من النواب إلى اللجان البرلمانية المختصة.

وأوضح أولاد جبريل، خلال تدخله في برنامج «ميدي إكسبراس»، أن هذه المقترحات موجودة منذ الصائفة الماضية، مشيراً إلى أن عدد مقترحات القوانين المودعة من قبل النواب يبلغ حالياً 144 مقترحاً معروضاً على اللجان المختصة.

وبيّن أن من بين أبرز الأولويات التشريعية النظر في مقترح قانون المحكمة الدستورية، باعتباره ضمانة لاستمرارية هياكل الدولة وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وهو ملف تتولى دراسته لجنة التشريع العام.

وأضاف أن من بين الأولويات أيضاً مجلة الاستثمار، التي من المنتظر الشروع في مناقشتها خلال الأسبوع القادم، إلى جانب مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف، فضلاً عن عدد من النصوص التشريعية الأخرى ذات الأهمية.

عدم انتظار الحكومة

وشدّد أولاد جبريل على ضرورة أن يقوم العمل التشريعي على التكامل والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبرزاً أنه في ظل غياب مشاريع قوانين واردة من الحكومة، بادر النواب بتقديم مقترحات تشريعية استجابة لتطلعات الشعب التونسي وانتظاراته.

وأكد في السياق ذاته أن البرلمان سينطلق في النظر في عديد القوانين وتعديلها، ولن يبقى رهين الانتظار، مضيفاً أن جميع المبادرات التشريعية تمّت إحالتها على اللجان المختصة، ولن تكون مشروطة بانتظار مشاريع حكومية.

وختم بالتأكيد على أن مجلس نواب الشعب ماضٍ في أداء دوره التشريعي دون مزيد من التأخير، ولن ينتظر الحكومة.