500 ألف هكتار مساحة الأراضي الدولية الفلاحية ما يعادل 05 بالمائة من مجموع الأراضي الفلاحية

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الإثنين 2 فيفري 2026، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خُصّصت للنظر في موضوع “وضعية الأراضي الدولية الفلاحية”، وذلك في إطار متابعة اللجنة لواقع استغلال أملاك الدولة الفلاحية ودورها في دعم التنمية والإنتاج الفلاحي.

و قدّم المكلف بتسيير ديوان الأراضي الدولية بحسب ما أعلنه المجلس، لمحة عامة عن الأراضي الدولية الفلاحية التي تُقدّر مساحتها بحوالي 500 ألف هكتار، أي ما يعادل نحو 5% من مجموع الأراضي الفلاحية بالبلاد، منها حوالي 262 ألف هكتار أراضٍ مهيكلة

و تم التطرّق إلى المكونات العقارية لديوان الأراضي الدولية والمركبات الفلاحية الراجعة له بالنظر ومنتوجاتها، إضافة إلى ملف الأراضي المسترجعة التي تُناهز مساحاتها 70 ألف هكتار موزعة على 15 خلية تصرف.

و استعرض ممثلو الوزارة أبرز الإشكاليات التي يواجهها الديوان، والمتمثلة خاصة في ضعف مرونة آليات التصرف وخضوعه لإجراءات الصفقات العمومية بما ينعكس سلبًا على سرعة التدخل، إلى جانب عدم تحيين الهيكلة التنظيمية منذ سنة 2001، وغياب إطار ترتيبي واضح يحدد مهامه في التصرف الوقتي في الأراضي المسترجعة، فضلاً عن الصعوبات المالية وارتفاع المديونية وتأخر صرف الاعتمادات.

كما أوضح ممثلو الوزارة أن ديوان الأراضي الدولية كان مكلفا سابقًا بالتصرف في الأراضي بصيغة الملكية إلى حدود سنة 1990، قبل أن يتم نزع الملكية عنه بمقتضى قانون المالية لسنة 1991 ليصبح تصرفه في إطار التخصيص والتسيير الوقتي للأراضي المسترجعة، وهو ما يحدّ من قدرته على الاستثمار أو إدخال تحسينات كبرى أو تسويغ هذه الأراضي.

كما بيّنوا أن العديد من الضيعات المسترجعة، خاصة بولاية القيروان، تم استرجاعها في وضعية متدهورة بعد فقدان تجهيزاتها أو إتلافها، وأن ديوان الأراضي الدولية، ملزم بتأمين أجور العملة رغم محدودية موارده، في حين تعود بعض التجهيزات إلى هياكل أخرى على غرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مما يعقّد مسألة التصرف فيها.

و أكد ممثلو الوزارة أن التوجه الحالي يتمثل في إسناد أولوية الاستغلال للشركات الأهلية ضمن برنامج توظيف الضيعات المسترجعة، مع مراعاة إشكاليات الموارد المائية، مشيرين إلى أن حفر الآبار يخضع لتراخيص واعتمادات محددة. كما أشاروا إلى إعداد خارطة رقمية وطنية للأراضي الدولية بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة، وإلى أن الصعوبات التي يواجهها ديوان الأراضي الدولية، ذات طابع هيكلي وتشريعي بالأساس.