امتياز “FCR” في تونس: من يحق له الانتفاع، ما أنواعه ومتى يتحول إلى إشكال قانوني؟

أكد هيكل جلال، الخبير والمستشار في المادة الديوانية والصرفية، اليوم الخميس 4 فيفري 2026، أن مصطلح FCR (Franchise de Changement Résident) ورد لأول مرة في الأمر عدد 197 لسنة 1994، موضحًا أنه امتياز جبائي تُسنده الدولة للتونسيين المقيمين بالخارج عند عودتهم النهائية إلى تونس.

وأوضح جلال، خلال تدخله في برنامج «إكسبريسو»، أن هذا الامتياز يخصّ التونسيين بالخارج الذين قضّوا أكثر من سنتين خارج البلاد، ويتمثل في الإعفاء من الأداءات والمعاليم الديوانية. وأضاف أن توريد السيارة في هذه الحالة غير متاح للتونسيين المقيمين داخل تونس إلا بعد الحصول على رخصة توريد من وزارة التجارة، وهي إجراءات وصفها بالصعبة نسبيًا.

كم لدينا من “FCR”؟

وأشار إلى أن امتياز “FCR” معمول به في عديد الدول بهدف تشجيع توريد السيارات، لافتًا إلى أنه يتجدد كل عشر سنوات، وينقسم إلى نوعين: إعفاء كلي وإعفاء جزئي. وبيّن أن التونسي المقيم بالخارج، عند توريد سيارة في إطار الإعفاء الكلي، لا يدفع المعاليم الديوانية وتُسجّل السيارة بلوحة منجمية «ن.ت»، ولا يمكن التفويت فيها، إذ إن بيعها يُعدّ تخليًا عن الامتياز ويستوجب خلاص كامل الأداءات والمعاليم.

أما في حالة الإعفاء الجزئي، أوضح جلال أن المنتفع يقوم بخلاص 25 بالمائة من القيمة الجملية للأداءات، مؤكدًا أن المحافظة على امتياز “FCR” تقتضي ألا تتجاوز مدة الإقامة في تونس 180 يومًا في السنة، مع استثناء حالات المرض التي تتطلب تقديم إثباتات وملفات رسمية.

وأضاف أن امتياز “FCR” يشمل كذلك توريد الأثاث إلى حدود 50 ألف دينار مع الإعفاء من المعاليم الديوانية، إلى جانب الامتيازات والإعفاءات الجبائية التي أقرتها الدولة لفائدة الاستثمار في تونس.

بيع امتياز “FCR”

وبيّن الخبير أن بيع امتياز “FCR” بغرض اقتناء سيارة لفائدة شخص آخر يُعدّ مخالفة صرفية وديوانية، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بشروط المحافظة على الامتياز، وخاصة تجاوز مدة 180 يومًا من الإقامة في تونس، يؤدي إلى فقدان الحق فيه. كما لفت إلى أن التونسيين بالخارج الذين قضوا سنة كاملة دون انقطاع خارج البلاد معفون من استصدار رخصة توريد، ويمكنهم خلاص الأداءات كاملة.

وختم بالتأكيد على أن بإمكان التونسيين المقيمين بالخارج الدخول إلى الموقع الرسمي للديوانة للاطلاع على الوثائق المطلوبة وتسوية وضعياتهم القانونية.