مكتب البرلمان يطالب بإحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب في كل تتبع جزائي أو قضائي

طالب مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه اليوم الجمعة 06 فيفري 2026، بإحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي، وذلك تبعا للعلم بإثارة تتبعات جزائية تتعلق بالنائب أحمد السعيداني النائب المساعد لرئيس المجلس المكلف بالإصلاحات الكبرى.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب أحمد السعيداني وإحالته على أنظار المجلس الجناحي، بحالة إيقاف لمحاكمته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، و الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.