وزير الشؤون المحلية يعلن عن إطلاق الإستشارة الوطنية حول مسار اللاّمركزية

في إطار الإعلان عن الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية، التي ستنطلق يوم 15 جويلية 2020 نظم وزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون اليوم 10 جويلية 2020 ندوة صحفية، أكّد فيها  بأنه سيتم تشريك حوالي 10 آلاف شخص في هذه الإستشارة من مستشارين ورؤساء بلديات وأعوان الإدارة البلدية والمواطنين والشركاء الداعمين من المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية والخبراء.

وأفاد أن هذه الإستشارة الوطنية التي ستنتظم بقصر المؤتمرات تهدف إلى تعميق الحوار بخصوص بسط القضايا الرئيسية والتحديات والرهانات الكبرى.

هذا وتم اختيار مصطفى بن جعفر الرئيس السابق للمجلس التأسيسي لرئاسة هيئة التنظيم ولمرافقة هذه الإستشارة إلى حين إصدار تقريرها. وفيما يتعلق بمحاورها أوضح زيتون أنها تتمثل في خمس نقاط أساسية:

1- خارطة الطريق: المتعلقة بتجسيم مسار اللامركزية وضبط الأولويات بخصوص المرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بالمجالس الجهوية التي سيقع تركيزها سنة 2022.

2- علاقة المنظومة اللامركزية بالمنظومة اللامحورية، وتداعيات التأخر في رسم معالمها عن التقدم في تنزيل المنظومة اللامركزية مع ضرورة الشروع في تنزيل مقتضيات المجلة من حيث نقل الصلاحيات لفائدة البلديات وتوضيح العلاقة مع السلط المركزية واللامحورية.

3- تقييم مجلة الجماعات المحلية وكذلك القانون الإنتخابي، بهدف البحث عن أفضل التصورات لإدخال التعديلات اللازمة عليها وخاصة فيما يتعلق بالجانب المؤسساتي في علاقة باستقرار المجالس البلدية واضطلاعها بمهامها على أحسن وجه وإحكام العلاقة مع الإدارة المحلية والمركزية.

4- المالية المحلية سواء من حيث تنمية الموارد دعما لاستقلاليتها أو الحوكمة والبحث في سبل تطوير الجباية المشتركة علاوة على مزيد إحكام التحويلات المالية للدولة دعما للنجاعة والشفافية والمتابعة في إطار صندوق دعم اللامركزية. كما سيتم التطرق إلى موضوع الضريبة المحلية والحوكمة الإدارية للبلديات، والعلاقة بين البلديات وبقية للسلط والحوكمة السياسية للمجالس البلدية.

5- انتخاب المجالس الجهوية في أفق سنة 2022 مع كل مايتطلبه ذلك من جوانب قانونية ومادية وبشرية.

يسرى قعلول.