نبّهت اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026، إلى رصدها قيام بعض الجهات بإصدار بطاقات تحت مسمى “بطاقة صحفي”، مع تضمينها شعار الجمهورية، في محاولة للإيهام بقانونيتها وإضفاء صبغة رسمية عليها.
وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذه الممارسات تندرج تحت طائلة القانون، مشددة على أنها ستتولى إبلاغ الجهات القضائية بكل عملية تزوير يتم رصدها، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونًا إسناد بطاقة الصحفي المحترف، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
كما ذكّرت بمقتضيات الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021، والمتعلق بضبط كيفية تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها، والذي ينص على إمكانية لجوء اللجنة إلى القضاء لتتبع كل من يثبت تورطه في تقديم تصاريح أو شهادات مزوّرة قصد الحصول على البطاقة، وكذلك كل من يتعمد تزويرها أو تدليسها أو مسكها أو استعمالها أو توزيعها.
ودعت اللجنة، في ختام بلاغها، السلطات العمومية ومختلف الجهات الرسمية إلى ضرورة التثبت في هذه المسألة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لمثل هذه التجاوزات.
