طارق المهدي: مشروع قانون لمنع إسناد الجنسية التونسية للمهاجرين غير النظاميين

وخلال تدخله في برنامج “ميدي اكسبراس”، أشار المهدي إلى تنامي ظاهرة التسول في صفوف بعض أطفال المهاجرين غير النظاميين، معلنًا في السياق ذاته عن الإعداد لمشروع قانون يهدف، حسب تعبيره، إلى “قطع كل الإمكانيات القانونية والتشريعية” التي قد تتيح إسناد الجنسية التونسية لهؤلاء.

ولفت إلى أن عديد الدول الأوروبية والأمريكية تعتمد تشريعات لا تمنح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين، مؤكدًا في المقابل على أهمية احترام حقوق الإنسان، لكنه اعتبر أن تونس لم تشهد في تاريخها الحديث، وفق توصيفه، مثل هذا التدفق للمهاجرين غير النظاميين خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبخصوص إدراج تونس ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي لما يُعرف بـ“بلدان المنشأ الآمنة”، شدد المهدي على أن الغرفة التشريعية “لن توافق على أي قرارات تمس بالسيادة الوطنية”، معتبرًا أن تونس دولة ذات سيادة، وأن هذا الملف يندرج أساسًا ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.

يُذكر أن 37 منظمة كانت قد دعت، في بيان مشترك صدر أمس، أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفض القائمة المقترحة على مستوى الاتحاد الأوروبي لما يسمى “بلدان المنشأ الآمنة”، معتبرة أنها تمثل أداة لحرمان طالبي الحماية من حقوقهم، وأن إدراج أي بلد ضمن هذه القائمة لا يجعله بالضرورة بلدًا آمنًا.