وافق مجلس الوزراء الإيطالي، الأربعاء، على مشروع قانون يجيز فرض حصار بحري لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات ما وصف بـ«الضغط الاستثنائي» على حدود البلاد، في خطوة جديدة لتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية.
وفي هذا السياق، أوضح النائب السابق والناشط في المجتمع المدني الإيطالي مجدي الكرباعي، اليوم الجمعة 13 فيفري 2026، أن المشروع هو عبارة عن حاجز بحري، حيث ينص على منع السفن من دخول المياه الإقليمية الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يوما، في حال اعتُبرت تشكل «تهديدا خطيرا للنظام العام أو الأمن القومي»، على غرار وجود خطر ملموس لوقوع أعمال إرهابية أو تسلل عناصر متطرفة.
وأشار إلى أن مشروع القانون ستكون له انعكاسات مباشرة على المهاجرين القُصّر، إذ كان يُسمح سابقا بمواصلة الإحاطة الإدارية بهم إلى غاية سن 21 سنة، غير أن المشروع الجديد يقترح تقليص هذا السن إلى 19 سنة. ولفت إلى أن النص أثار ردود فعل سلبية واسعة، باعتباره، وفق تقديره، يمس بحقوق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، ويتعارض مع عدد من الاتفاقيات الدولية.
كما أكد الكرباعي أن المشروع قوبل بمعارضة من رئيس الجمهورية الإيطالية، الذي دعا رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى إدخال تعديلات عليه، معتبرا أنه يتضمن شبهات خرق للدستور.
تراجع عدد التونسيين الواصلين إلى إيطاليا
وفي ما يتعلق بتدفقات الهجرة، كشف المتحدث عن تراجع عدد التونسيين الواصلين إلى إيطاليا خلال سنة 2025 إلى 1828 شخصا، مقابل 7677 سنة 2024، معتبرا أن هذا الانخفاض الكبير يعكس نجاح سياسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في الحد من الهجرة، وجعل دول شمال افريقيا حاضنة للمهاجرين وكأن اوروبا وايطاليا قاموا بتصدير أزمة المهاجرين إلى تونس وفق قوله.
وأضاف مجدي الكرباعي: أن عمليات الإنقاذ البحري باتت تنتهي بإنزال المهاجرين في الموانئ التونسية، بعد أن كانت تتم سابقا في موانئ إيطالية، مشيرا إلى أنه يتم حجب الأرقام المتعلقة بعدد التونسيين الذين يتم ترحيلهم أو احتجازهم. واعتبر أن عدم نشر هذه المعطيات يمثل سابقة خطيرة، مرجحا أن يكون ذلك بطلب من السلطات التونسية.
