خطة الإنقاذ التي تم الإعلان عنها اليوم

أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الاثنين 13 جويلية، 2020، عن خطة الانقاذ، وتتمثل في:

-مواصلة تمويل السيولة بضمان الدولة بـ1500 مليون دينار: تعاني بعض المؤسسات من مشاكل سيولة ظرفية رغم أنها لها آفاق نمو وتطور إيجابية على المستوى المتوسط، ستمكن هذه الآلية من توفير السيولة اللازمة لتغطية مصاريف الاستغلال المتأكدة مع ضمان الدولة للقروض المتحصل عليها لهذا الغرض.

-آليات تمويل لمرافقة هيكلة المؤسسات بـ700 مليون دينار: تم وضع آليات تمويل بـ700 مليون دينار لمساعدة وإسناد المؤسسات المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

-وضع آلية متابعة للمؤسسات المتضررة: إحداث مرصد بوزارة الصناعة لمتابعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة ومساعدتها على الإستفادة من الآليات والامتيازات الممنوحة.

–تطوير آليات المنافسة: إقتصاد الربع  هواقتصاد يقوم على الامتيازات ولا يشجع المنافسة النزيهة والحرة.

للحد من  الاقتصاد الربعي، تواصل الدولة مجهود التقليص من الرخص وتعويضها بكراسات شروط، وتعمل أيضا على إنهاء وضعيات احتكار السوق والتفاهم حول الأسعار.

سيتم أيضا تدعيم مجلس المنافسة لضمان نجاعته ورصده وتصديه لوضعيات الإحتكار وكل الممارسات المخلة بالمنافسة، ومن تطبيق قراراته ومتابعة تنفيذها.

-التخلي عن المطالبة بـ27 رخصة بحلول نهاية ديسمبر 2020: لأن التراخيص المعقدة والمجحفة هي أحد أكبر العوائق للاستثمار وإطلاق المشاريع، سيتم مواصلة حذف التراخيص وذلك بالتخلي عن المطالبة بـ27 رخصة بحلول نهاية ديسمبر 2020 قصد إدماج الاقتصاد عير المنظم وخلق فرص للجميع.

-خلاص متخلدات الدولة في حدود 1000 مليون دينار: يمكّن خلاص متخلدات الدولة لدى المنشآت العمومية من تحسين جودة المرافق العمومية، كما يمكن أيضا خلاص مستحقات المزودين  وخاصة في ميدان الأشغال العامة والبناء من تنشيط الدورة الاقتصادية.

-برنامج لإعادة هيكلة 5 منشآت عمومية: نظرا للوضع الصعب لعدد من المنشآت العمومية اليوم، يجب العمل على إنقاذها من خلال برنامج إعادة هيكلة خصوصي لكل منها بالتنسيق مع الشركاء  الاجتماعيين، مع الاتحاد العام التونسي للشغل، تم الاتفاق على منح الاولوية لكل من الخطوط التونسية والشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” والشركة التونسية  للشحن والترصيف “الستام” على أن يتم تحديد شركتين اثنين لاحقا.

-رفع مردودية ميناء رادس من 4 إلى 10 حاويات في الساعة: يكلف التعطيل في الانزال والشحن بميناء رادس المجموعة الوطنية خسائر هامة في مستوى الكلفة المباشرة وجودة الخدمات وتنافسية المؤسسات.

-برنامج لتحسين استغلال العقارات الفلاحية: التسريع في اجراءات اسناد ضيعات دولية فلاحية  على حوالي 20 ألف هك في إطار مشاريع شركات إحياء وتنمية فلاحية  ومقاسم للفنيين الفلاحيين لفائدة خريجي المدارس الفلاحية العليا العاطلين عن العمل  على مساحة بحوالي 2000 هك.

-وضع برنامج تمليك لفائدة 200 ألف عائلة على مدى 5 سنوات: يندرج هذا الإجراء في إطار تحسين مستوى عيش الأسر وإدماجهم في الدورة الاقتصادية عبر التمليك مما يتيح إمكانية الحصول على تمويلات بنكية مختلفة بعد تذليل الصعوبات القانونية التي كانت تعترض عملية التسوية.

وسينتفع بهذا الإجراء 3000 عائلة تتصرف في مساكن شيدت على أراضي الدولة خلال التسعة أشهر القادمة من ضمن 200 ألف عائلة مبرمجة على مدى 3 سنوات.

-مراجعة معايير إسناد السكن الجامعي: سيتم النظر في معايير إسناد السكن الاجتماعي لملاءمتها مع تطور مستوى العيش والمقدرة الشرائية للمواطن.

-مراجعة المنظومة التحفيزية للمسكن الأول: لتمكين أكبر عدد ممكن من التونسيين من المسكن الأول، ستتم مراجعة المنظومة التحفيزية للمسكن الأول.

-تنزيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني: استغلال الفرص التي يوفرها الاقتصاد الاجتماعي التضامني في إحداث مواطن الشغل والنمو والعمل على الارتقاء بنسبة العاملين فيه إلى حدود 10 بالمائة من المشغلين في أفق سنة 2024 مقابل قرابة  0. بالمائة خلال سنة 2019.

-تسوية وضعيات الأساتذة والمعلمين النواب: احتراما للتعليم والتربية كقيم أساسية في المجتمع ستعمل الدولة على تسوية شاملة  لكل الأساتذة والعلمين النواب على مدة 5 سنوات وبداية من العودة المدرسية سبتمبر 2020.

-تسوية وضعية عمال الحضائر: الدولة ستواصل العمل على وضعية عمال الحضائر على مدة 5 سنوات.

–إنهاء العمل بآليات التشغيل الهش: الدولة تقرر الاستغناء عن هذه الآليات نهائيا في المستقبل.

-توفير 1000 فرصة عمل للدكاترة: توفير 1000 فرصة عمل للدكاترة الشبان من خلال اتفاقية وزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

-السياسة الجزائية: تشديد العقوبات على المعتدين على الأشخاص والممتلكات، مكافحة الارهاب والحرب ضد الفساد كأولويات استراتيجية

-الترفيع من إمكانيات القطب القضائي المالي: الدولة ستدعم القطب  بما يتلاءم مع طبيعة  المهام الموكلة له وخصوصية الملفات المتعهد بها.

-تسريع نسق تنفيذ الأحكام: سيتم التسريع في نسق تنفيذ الأحكام والقرارات بحلول نهاية ديسمبر 2020.

-رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات وعدم المطالبة بـ50 بالمائة من الوثائق الرسمية: سيتم اعتماد الامضاء الالكتروني والطابع الالكتروني وإنهاء المطالبة بالوثائق المتوفرة لدى الإدارة، إلى جانب  تطوير خدمات عمومية قنصلية  عبر الانترنات على غرار بطاقة التعريف وشهادة الجنسية.