أكد النائب بمجلس نواب الشعب، يسري البواب، اليوم الأربعاء 18 فيفري 2026، أن لجنة التشريع العام بالمجلس عقدت، يوم أمس الثلاثاء، جلسة استماع للنواب الذين تقدموا بمقترح القانون الأساسي عدد 100/2025 المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية.
وأوضح البواب، خلال تدخله في برنامج «ميدي إكسبراس»، أن المقترح يأتي في إطار تفعيل الباب السادس من الدستور، الذي ينص على إنشاء المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، تتولى مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات وضمان احترام أحكام الدستور وعلويته.
وأشار إلى أن إقرار هذا القانون يمثل خطوة أساسية لاستكمال المؤسسات الدستورية في تونس وتنفيذ أحكام دستور جويلية 2022، مبينا أن اللجنة ستواصل عقد جلسات استماع لأطراف أخرى، بما في ذلك ممثلون عن السلطة التنفيذية، لضمان صياغة القانون بشكل متكامل يسهل تطبيقه عمليًا.
ويتضمن المقترح، وفق فصوله من 125 إلى 132، تركيبة المحكمة واختصاصاتها وإجراءات الدفع بعدم الدستورية، بما في ذلك تمكين رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضواً من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم من تقديم الدفع بعدم الدستورية، فضلاً عن حق الخصوم في القضايا المطروحة أمام المحاكم بالدفع بعدم دستورية القانون المطبق على النزاع، بما يكفل حماية الحقوق والحريات.
