سامي الرايس: صعوبات تقنية تعطل تطبيق الفوترة الإلكترونية وإمكانية تأجيلها واردة

أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، سامي الرايس، اليوم الخميس 19 فيفري 2026، أن اللجنة تتولى النظر في مشروع القانون المتعلق بالفوترة الإلكترونية بالتوازي مع لجنة المالية، وذلك بهدف تسريع معالجة الإشكاليات المطروحة وضمان حسن تطبيقه.

وأوضح الرايس، خلال تدخله في برنامج “ميدي إكسبراس”، أن تنفيذ هذا الإجراء يطرح صعوبات تقنية ولوجستية، لا سيما في ما يتعلق بشبكة تونس للتجارة ومنظومة المصادقة الإلكترونية. وبيّن أن نحو 380 ألف مؤسسة معنية بالانخراط في هذا النظام، في وقت لا تزال فيه الإمكانيات الحالية غير قادرة على الاستجابة لكافة الطلبات بالنسق المطلوب.

وأشار إلى إمكانية تأجيل تطبيق الإجراء مع تحديد رزنامة زمنية واضحة، إلى حين استكمال تهيئة الأرضية التقنية وتوفير الإمكانيات اللوجستية الضرورية، بما يضمن تطبيقًا سلسًا وفعالًا.

وشدد الرايس على أهمية المضي قدمًا في مسار الرقمنة وتعزيز الشفافية وتشبيك المعطيات، باعتبارها خطوات أساسية لتطوير الإدارة ومكافحة الفساد.