منال الدقي: التصريح بالمداخيل واجب على الأجراء قبل موعد 05 ديسمبر

أكدت الأستاذة الجامعية والخبيرة في الجباية والمحاسبة منال الدقي اليوم الجمعة 20 فيفري 2026، أن سوء الفهم السائد حول الخصم من المورد تسبب في تراكم وضعيات جبائية غير قانونية لدى عدد كبير من المواطنين.

و أوضحت الأستاذة منال الدقي في مداخلتها في برنامج الشارع التونسي أن المقصود بالأجور العرضية هو كل دخل يتحصل عليه الشخص مقابل عمل وقتي أو ظرفي لا يدخل ضمن نشاطه المهني الأصلي، مثل تنشيط الندوات، تقديم دورات تكوينية، إلقاء دروس في مراكز التكوين، المشاركة في التحكيم أو الخبرة، ويشمل هذا الإجراء العاملين في القطاعين العام والخاص، سواء كانوا أجراء أو أصحاب مهن حرة.

وبينت الأستاذة الدقي أن اقتطاع نسبة 15% من المبلغ المدفوع لا يعني أن المعني بالأمر قد سوى وضعيته الجبائية نهائيا، بل هو مجرد دفع مسبق للأداء على الدخل، مشددة على ضرورة إدراج هذه المداخيل ضمن التصريح السنوي حسب طبيعة النشاط، ضمن خانة الأجور إذا كان الشخص أجيرا، و ضمن المداخيل غير التجارية إذا كان يمارس مهنة حرة، و ضمن المداخيل التجارية إذا كان تاجرا أو صاحب نشاط تجاري. وعند احتساب الدخل الجملي، يتم طرح المبالغ التي وقع اقتطاعها سابقا بعنوان الخصم من المورد.

وحذرت الأستاذة من أن عدم التصريح بهذه المداخيل قد يعرض أصحابها لمطالبات جبائية تمتد إلى عشر سنوات، موضحة أن القانون يتيح للإدارة الجبائية الرجوع إلى هذه المدة في حال عدم التصريح بالدخل كليا، خلافا لما هو شائع حول مدة الأربع سنوات.

ودعت الدقي كل من اشتغل سابقا في أعمال وقتية أو ظرفية إلى التواصل مع المؤسسات التي تعامل معها وطلب شهادة الخصم من المورد، لأنها الوثيقة الوحيدة التي تمكنه من طرح المبالغ المقتطعة سابقا من الأداء المستوجب. مؤكدة أن إدارة الجباية لا تعترف بعملية الطرح دون هذه الشهادة القانونية.

و بينت الأستاذة الدقي الفرق بين العمل الوقتي المصرّح به قانونيا، والذي يدرج ضمن الدخل الخاضع للضريبة، والعمل غير المصرح به الذي يخضع لأداء جزافي قد يصل إلى 20% من المبلغ الصافي، مهما كانت مدة النشاط، مشددة على أن المقصود هنا ليس الأعمال الموسمية بطبيعتها كالفلاحة والسياحة، بل الأنشطة العرضية التي يقوم بها أصحاب وظائف ثابتة خارج إطار عملهم الأصلي.

كما ذكّرت بأن الأجراء الذين يتم التصريح بأجورهم شهريا من قبل مؤجريهم مطالبون أيضا بالتصريح السنوي بأجورهم قبل 5 ديسمبر من كل سنة، حتى في حال عدم وجود مبالغ إضافية للدفع، باعتبار أن واجب التصريح مستقل عن واجب الخلاص.

وختمت ضيفة برنامج الشارع التونسي تدخلها بالإشارة إلى أن هذا الإجراء منصوص عليه صراحة في المذكرة عدد 10 لسنة 2001، التي تنظم مسألة المدفوعات للأجراء وغير الأجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج نشاطهم الأصلي.