لمن الأولوية: الإستقالة أو سحب الثقة? أحمد صواب يجيب

تتسارع الأمور بشكل كبير على المستوى السياسي في تونس حيث طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تقديم استقالته على خلفية ملف تضارب المصالح، على خلفية الفصل 98 من الدستور.

وفي نفس اليوم، أودعت حركة النهضة لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة بعد جمع نحو 120 توقيعا من النواب وهو ما يتجاوز الثلث الذي حدده الفصل 97 من الدستور.

وفي هذا الإطار، أكد القاضي السابق والمحامي أحمد صواب لإكسبراس أف أم أن مكتب مجلس النواب سيحدد موعد الجلسة العامة لسحب الثقة من رئيس الحكومة، في صورة إستيفاء كل الشروط ومنها خاصة الأسباب والتعليل، بعد 15 يوما على أقل تقدير حسب ما يقتضيه الدستور.

وأشار صواب أن سحب الثقة من رئيس الحكومة لن يصبح كاملا قانونيا إلا بعد التصويت خلال الجلسة العامة.

أما بالنسبة للإستقالة، فأكد أحمد صواب أنها تصبح قانونيا نافذة وكاملة بمجرد تقديمها كتابة لرئيس الجمهورية وقبولها لها.

وبالتالي فإنه في صورة إستقالة الفخفاخ رسميا قبل 30 جويلية 2020, فإن مبادرة إختيار الشخصية الأقدر لتعويضه ستعود لرئيس الجمهورية قيس سعيد، رغم تقديم حركة النهضة للائحة اللوم.