وزير الصناعة يدعو المؤسسات الفرنسية إلى مزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تونس

 دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، صالح بن يوسف، اليوم الخميس 16 جويلية 2020، خلال ندوة عن بعد حول أولويات العمل الحكومي في القطاع الاقتصادي والصناعي ومتابعة المشاريع الكبرى، إلى مزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح بن يوسف، خلال هذه الندوة التي انتظمت ببادرة من مجلس رؤساء المؤسسات بفرنسا، أن فرنسا تعدّ الشريك الأول لتونس في مختلف المجالات، مشيرا إلى عمل البلدين المشترك على مواجهة تداعيات أزمة كورونا ومزيد النهوض بالاقتصاد الوطني علاوة على دعم مكانة المؤسسات الفرنسية الناشطة في تونس خاصة في قطاعات مكونات السيارات والطائرات والنسيج والملابس.

ولفت، وفق بلاغ للوزارة، إلى خطة الحكومة لمعاضدة المؤسسات الصناعية والمحافظة على مواطن الشغل واتخاذ كل التدابير الصحية والوقائية لمنع انتشار الفيروس بين صفوف العمال (رقمنة الإدارة والتخلص من البيروقراطية)، إضافة إلى الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من الوباء من خلال تركيز مرصد يقظة لمتابعة مشاغلها وتقديم برامج مساندة لضمان ديمومتها.

وأضاف أن الدولة خصصت مبلغ 700 مليون دينار للمؤسسات الراغبة في إعادة هيكلتها، كما تم إعداد ميزانية إضافية بقيمة 300 مليون دينار لدعم لمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وشارك في هذه الندوة عن بعد الرئيس المفوض لمجلس رؤساء المؤسسات بفرنسا، باتريك مارتان، والرئيس المساعد لمجلس أصحاب المؤسسات التونسي الفرنسي، ايريك حياة، والنائب الأول لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، هشام اللومي، والمديرة العامة المساعدة لمجمع “سي اش او” المختص في تسويق زيت الزيتون المعلب، ريم مخلوفي، ومدير القسم الصناعي واللوجستيك بشركة ساجام كوم تونس، برونو كوسنييه.

يذكر أن عدد المؤسسات الفرنسية الناشطة في تونس يناهز 597 مؤسسة من ضمنها 245 مؤسسة مختصة في قطاع النسيج والملابس و95 مؤسسة في قطاع الصناعات الميكانيكية و83 مؤسسة في قطاع الصناعات الإلكترونية. وتوفر هذه المؤسسات الصناعية حوالي 104 ألف موطن شغل.

وات.