اجتماع لجنة قيادة مشروع التعاون بين مجلس نواب الشعب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عقدت لجنة قيادة مشروع التعاون بين مجلس نواب الشعب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” تعزيز الانتقال الديمقراطي بتونس: دعم البرلمان التونسي”،اليوم الجمعة، إجتماعا بقصر باردو، بإشراف مهدي بن غربية، مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام، وبحضور، ستيف أوتروولغه، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس وعدد من إطارات مجلس نواب الشعب و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على دور التعاون القائم بين مجلس نواب الشعب وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في دعم عمل المؤسسة البرلمانية وضرورة العمل على تعزيز تبادل التجارب والخبرات مع عديد البرلمانات بما يسهم في مزيد تطوير الاداء وتعصير العمل البرلماني في مختلف أوجهه، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي للبرلمان.

وأكّد مهدي بن غربية على أهمية الشراكة القائمة بين المجلس النيابي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبيّنا أن هذا التعاون الذي تواصل بدون انقطاع منذ فترة المجلس الوطني التأسيسي إلى اليوم، يندرج في سياق الإيمان بضرورة تعزيز جهود الرفع من أداء المؤسسة البرلمانية حتى تكون قادرة على الاضطلاع بدورها المحوري الذي أوكله لها الدستور.

وثمّن مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام، ما تم تحقيقه من إنجازات على غرار مساندة بعث المركز الإعلامي لمجلس نواب الشعب وإرساء الأكاديمية البرلمانية ودعم نشاطها لتقديم الإضافة على مستوى تنمية الكفاءات ومساندة العمل التشريعي، الى جانب تطوير المنظومة المعلوماتية للمجلس لضمان حسن استغلالها وتوظيفها لخدمة أهداف المؤسسة.

واكد من جهة أخرى أهمية التقييم والاستشراف في إنجاح برامج التعاون الدولي وحسن الاستفادة منها، مشدّدا على ضرورة استنباط الآليات والوسائل الكفيلة بحسن توظيف هذا التعاون وتحقيق الأهداف المرجوّة منه.

من جهته أكد ستيف أوتروولغه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحرص على مواصلة دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بالنظر إلى ما حققه من نتائج ايجابية، مبرزا أهمية الشراكة والتعاون مع مجلس نواب الشعب لدعمه وتطوير قدراته باعتباره من أهم المؤسسات الديمقراطية التي تعمل على ترجمة مبادئ الدستور الجديد.

وشدّد على أهمية مواصلة دعم برنامج التعاون الى جانب تقييم النتائج ورسم الأهداف المرجوة في إطار رؤية استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.وقدّم هشام العوادي، رئيس مشروع دعم البرلمان ببرنامج الامم المتحدة الانمائي بتونس، عرضا عن حصيلة الانجازات والنتائج التي تم تحقيقها في برنامج التعاون لدعم المؤسسة التشريعية في الفترة الممتدة 2015-2019، ولاسيما من حيث التكوين وتنمية القدرات ومساندة عمل المؤسسة البرلمانية في اطار وظائفها التشريعية والرقابية والتمثيلية، فضلا عن دعم سياسة الانفتاح والشفافية التي يتوخّاها مجلس نواب الشعب.

وأشار العوادي إلى الآفاق المتاحة لمواصلة هذا التعاون سواء على المدى القريب او البعيد وفق رؤية استراتيجية واستشرافية.

وات.