إقرار إجراءات لتعويض الفلاحين وجدولة ديونهم في 12 ولاية تضررت بالجفاف

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 30 بتاريخ 17 مارس 2026)، قرار مشترك بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية، يقضي بالإعلان رسمياً عن حالة “الجفاف” كجائحة طبيعية معنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية، وذلك بالنسبة للموسم الفلاحي 2023- 2024.

وشمل القرار، الذي جاء بناءً على محاضر جلسات اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية المنعقدة في جويلية 2024 وأكتوبر 2025، المناطق المتضررة من جائحة الجفاف التي أصابت الزراعات الكبرى في 12 ولاية وهي: منوبة وزغوان وبن عروس وأريانة والكاف وباجة وجندوبة ونابل والقصرين وبنزرت وسليانة والقيروان.

وحدّد القرار الوزاري جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة الفلاحين المتضررين بالمناطق المذكورة، وتتمثل أبرزها في صرف التعويضات اذ ينتفع الفلاحون المكتتبون بصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بتعويضات مالية تُصرف بناءً على تقارير اختبار تثبت نسب الضرر المسجلة في مستغلاتهم.

كما تم إقرار جدولة ديون الفلاحين المتحصلين على قروض موسمية للزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، والذين ثبت تضررهم من الجفاف في الولايات المحددة.

ومن بين الاجراءات المتخذة تكفل الصندوق الوطني للضمان بتحمل الفوائد المترتبة عن عملية إعادة الجدولة، على أن تتم هذه العملية “حالة بحالة”.

وأوضح نصّ القرار أن إجراءات الجدولة لا تشمل الفلاحين المتواجدين بالمناطق السقوية.

كما اشترط للانتفاع بهذه الإجراءات الاستظهار بشهادة معاينة فنية مسلمة من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية، تثبت بشكل قطعي تضرر المستغلة الفلاحية من الجفاف.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة للتخفيف من الأعباء المالية على المنتجين الفلاحيين في قطاع الزراعات الكبرى، وضمان استمرارية النشاط الإنتاجي في ظل التغيرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف التي مست قطاعات استراتيجية في الاقتصاد الوطني.