جامعة المناجم تدق ناقوس الخطر في شركة فسفاط قفصة

أصدرت الجامعة العامة لعمال المناجم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بياناً شديد اللهجة حذّرت فيه من “لحظة مفصلية” في تاريخ شركة فسفاط قفصة، في ظل تدهور خطير ومتسارع يهدّد وجود المؤسسة وقدرتها على الاستمرار. وحمّل المكتب التنفيذي للجامعة الحكومةَ مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعياً إلى تحرّك وطني عاجل لإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان.

وأشار البيان إلى أنّ الجامعة العامة لعمال المناجم، وبعد دراسة دقيقة للوضع المالي والاجتماعي داخل الشركة، خلصت إلى وجود “خطر حقيقي يهدّد المرفق العمومي” نتيجة غياب رؤية حكومية واضحة، وتأخّر تسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى عجز متواصل عن الإيفاء بالتزامات أساسية تجاه العمال والمؤسسات المتعاقدة.

كما نبّهت الجامعة إلى “التدهور الحادّ” للبنية التحتية للشركة، في ظل غياب الاستثمار وتهرّم الآليات والمعدات، وهو ما انعكس مباشرة على الإنتاج الذي يشهد أدنى مستوياته منذ عقود. وكشف البيان عن حصول “اختلالات عميقة” داخل مواقع العمل نتيجة غياب الحوكمة الرشيدة وتراجع دور الهياكل الرقابية والإدارية.

وفي سياق متّصل، انتقدت الجامعة ما وصفته بـ “تلكؤ اللجنة المركزية للتصرف” وتعمّد تعطيل الملفات العاجلة، إضافة إلى مماطلة الإدارة العامة للشركة التونسية للمحروقات بشأن تزويد الفسفاط بالنقل عبر الشاحنات، ما أدى إلى شلل في عدة وحدات إنتاجية. كما تحدث البيان عن عمليات تفويت في معدات وأدوات ومواد حسّاسة داخل الشركة “دون أي احترام للمسار القانوني”.

وأكدت الجامعة أنّ الوضع الحالي ليس نتيجة تراكمات تقنية فحسب، بل هو نتيجة “خيار سياسي مريب” يقوم على ترك المرفق العمومي يتدهور تدريجياً، في غياب أي إرادة حقيقية لإنقاذ قطاع يُعدّ أحد ركائز الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أنّ “الانكماش الواضح” في رؤية الحكومة يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة تمسّ مستقبل آلاف العمال والعائلات.

ودعا المكتب التنفيذي الحكومة التونسية ورئاسة الجمهورية إلى تحمّل مسؤولياتهما كاملة، ووضع خطة إنقاذ وطنية عاجلة تنطلق من إقرار حقوق العمال وصرف أجورهم ومستحقاتهم في آجالها، إضافة إلى مراجعة منظومة الحوكمة والإدارة، وربط المسؤوليات بالمحاسبة، وتحديد خطة واضحة لإعادة الاعتبار لقطاع المناجم كرافعة أساسية للتنمية الوطنية.

وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن “اللحظة التاريخية لا تحتمل مزيداً من الانتظار”، محذّرة من أن أي تأخير إضافي قد يدفع بالشركة إلى “نقطة اللاعودة”، بما يهدّد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في تونس.

(حسام دلالي)