الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحيل ملف رئيس البعثة الديبلوماسية بسفارة تونس بمالطا للقضاء

أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها الإخبارية الأسبوعية الأخيرة، أنها أحالت على المحكمة الإبتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصي في ملفي رئيس البعثة الديبلوماسية بسفارة تونس بـ ‘لافات’ مالطا وإلى عون محلي ومسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة، يتعلقان بشبهة فساد مالي وإداري.

وأكدت الهيئة أن الإخلالات والتجاوزات المرصودة تتمثل في الاستعمال المفرط للسيارة الرسمية من قبل رئيس البعثة وزوجته وضيوفهما الشخصيين خارج أيام العمل وأيام العطل الأسبوعية مما تسبب في إلحاق أضرارا مادية بالسيارة، وتعمد السفير تضخيم الشراءات المتعلقة بمواد التنظيف والتي ارتفعت قيمتها منذ تعيينه من 1324.20 أورو سنة 2016 إلى 3213.62 أورو سنة 2018 اي بنسبة 142 بالمائة، وقد اتضخ أن عائلة زوجة رئيس البعثة تقوم بنقل مواد التنظيف إلى تونس.

كما تتعلق التهم بتقديم رئيس البعثة لفواتير مطاعم مدفوعة من قبل جهات مستضيفة وعرضها على المحاسب العمومي قصد استغلال المبالغ المضمنة بها في دعوات شخصية بعد التنسيق مع وكلاء المطاعم والتنسيق مع سائقه الشخصي مع تسجيل ارتفاع مصاريف الاستقبالات المتصلة برئيس البعثة من 7283.79 أورو سنة 2016 مع السفير السابق إلى 10871.71 أورو سنة 2018.

كما اشارت الهيئة إلى وجود شبهة تقصير وإهمال من طرف العون المسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة تتمثل في عدم استيفاء ملفات العمليات القنصلية للوثائق المطلوبة وغياب دفاتر التسجيل والنتابعة وغياب الإثباتات فيما يتعلق بدفع المعاليم المستوجبة في الآجال. وقد ثبت من خلال تقرير التفقد أن قيمة العجز بلغت 545 أورو، إضافة إلى شبه تعمد العون المسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة إبقاء المبالغ المستخلصة بحوزته لفترة زمنية معينة قبل تسديد الفواتير أو إيداع معاليم القنصلية المستخلصة.