أكد المدير المركزي للدراسات الاقتصادية بـالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية سامي بوصيدة، اليوم الثلاثاء 7 أفريل 2026، أن المعهد أصدر دليلاً عمليًا جديدًا يُعنى بتقييم السياسات العمومية، في خطوة تهدف إلى دعم منهجيات تحليل الأداء الحكومي وتطويره.
وأوضح بوصيدة خلال مداخلة في برنامج “إيكو ماغ”، أن الدليل يعرّف السياسة العمومية باعتبارها مجموعة من الإجراءات والتدابير والآليات القانونية والقرارات الرامية إلى معالجة إشكاليات محددة أو تجسيد خيارات استراتيجية، مع إمكانية إعدادها من قبل جهة عمومية بمساهمة مختلف الأطراف المعنية، وتنفيذها بمشاركة فاعلين من القطاعين العام والخاص.
وأشار ضيف البرنامج، إلى أن هذا الدليل يهدف إلى هيكلة مقاربة تقييم السياسات العمومية داخل المعهد، من خلال اعتماد مبادئ ومناهج متعارف عليها دوليًا، مع إبراز الإكراهات المؤسساتية والعملية التي قد تعترض عمليات التقييم، خاصة عند تنزيلها على أرض الواقع.
كما بيّن أن الدليل يشمل مختلف أشكال التدخل العمومي، ويضبط معايير التقييم المعتمدة، إضافة إلى إرساء مسار عملي يبدأ بطلب تقييم سياسة معينة، ثم تشكيل لجنة مرافقة تضم كافة الأطراف المتدخلة، بهدف ضمان تقييم شامل وتشاركي.
play_arrow
