أكد كاتب عام غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية محمد الوزير، اليوم الأربعاء 8 أفريل 2026، أن الغرفة أطلقت مؤشرها الاقتصادي الجديد الذي يقيس انعكاسات الظرف الاقتصادي على أداء المؤسسات التونسية-الفرنسية، مشيراً إلى أن الدراسة شملت 167 مؤسسة خلال الفترة الممتدة بين 15 ديسمبر 2025 و5 مارس 2026.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “إكسبريسو”، أن نتائج المؤشر أظهرت أداءً إيجابياً خلال سنة 2025، حيث سجّل رقم معاملات المؤسسات تطوراً بنسبة 47 بالمائة، مع تسجيل 80 بالمائة من الشركات إما استقراراً أو نمواً في نشاطها. في المقابل، أشار إلى أن توقعات سنة 2026 تبقى أقل تفاؤلاً، وهو ما يعكس وجود تحديات هيكلية تستوجب المعالجة.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، بيّن أن 45 بالمائة من الشركات حافظت على استقرار استثماراتها خلال 2025، مقابل 40 بالمائة سنة 2024 و34 بالمائة سنة 2023، وهو ما يعكس تحسناً تدريجياً في مناخ الأعمال قائم أساساً على الاستقرار أكثر من النمو القوي. كما أظهرت التوقعات أن 46 بالمائة من المؤسسات ترجح الاستقرار و39 بالمائة تتوقع زيادة في الاستثمارات، مقابل تراجع السيناريوهات السلبية إلى 15 بالمائة.

وأشار الوزير إلى تحسن ملحوظ في نظرة المؤسسات لمناخ الأعمال، حيث اعتبر 56 بالمائة من المستجوبين أن الوضع الاقتصادي كان ملائماً خلال 2025، مقارنة بـ10 بالمائة فقط في 2024، وهو تطور لافت منذ إطلاق هذا المؤشر.

كما سجلت المؤشرات الاجتماعية والسياسية بدورها تحسناً، حيث بلغت نسب التقييم الإيجابي 37 بالمائة و43 بالمائة على التوالي، ما يعكس استقراراً نسبياً خلال 2025، رغم تراجع مستوى التفاؤل بشأن سنة 2026.

وفي المقابل، لفت إلى استمرار عدد من العوائق التي تحد من تطور المؤسسات، على رأسها الضغط الجبائي الذي اعتبره 68 بالمائة من الشركات العامل الأبرز، إضافة إلى التعقيدات الإدارية والإطار التشريعي والاقتصادي بنسب بلغت 58 بالمائة و54 بالمائة على التوالي.

وشدد في ختام تصريحه على ضرورة معالجة هذه الإشكاليات عبر ثلاث أولويات أساسية، تتمثل في إصلاح النظام الجبائي وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب دعم التحول الرقمي والبيئي، وتعزيز الشراكات التجارية خاصة مع فرنسا والانفتاح على الأسواق الإفريقية.