حافظ العموري: توحيد الصناديق الإجتماعية في صندوق واحد حل عملي لإنقاذ منظومة الصناديق الإجتماعية

أكد الوزير الأسبق للتشغيل والمختص في الحماية الاجتماعية، حافظ العموري، اليوم الحميس 09 أفريل 2026، على وجود توافق واسع بين الخبراء والنواب في البرلمان حول تشخيص الأزمة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية، خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

واعتبر العموري في مداخلته في برنامج Le Mag Express،أن هذا الإجماع سمح بتوجيه النقاش خلال الجلسة البرلمانية التي نضمها البرلمان للإستماع إلأى الخبراء، نحو البحث في الحلول العملية بدل الغوص مجددا في الأسباب.

وأوضح حافظ العموري أن جوهر الأزمة يكمن في العجز الهيكلي المرتبط أساسا بكلفة الجرايات، التي تمثل النسبة الأكبر من نفقات الصناديق، متجاوزة 95%، ما يجعل أي إصلاح حقيقي يمر حتما عبر إعادة النظر في منظومة التقاعد.

و أفاد العموري بأن من بين المقترحات، دمج صندوقي التقاعد في هيكل موحد يعنى بالجرايات، بما يسهم في تحسين الحوكمة وترشيد النفقات، مشددا على أن هذا الدمج لا يمكن أن يكون معزولا، بل يجب أن يترافق مع تقارب تدريجي بين أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مؤكدا في هذا السياق أن كل الإصلاحات المقترحة لن تمس بالحقوق المكتسبة، بل ستطبق على الأجيال القادمة، في إطار إصلاح تدريجي يراعي التوازنات الاجتماعية.

وأشار العموري إلى وجود تفاوتات جوهرية بين القطاعين العام والخاص، خاصة في طريقة احتساب الجرايات وآليات الترفيع فيها. ففي حين تحتسب جرايات القطاع العام على أساس آخر أو أفضل أجر، فإنها في القطاع الخاص ترتبط أساسا بمؤشرات مثل الأجر الأدنى المضمون، وهو ما يخلق فجوة في مستوى الدخل بعد التقاعد، لافتا إلى أن آلية الترفيع في الجرايات في القطاع العام تمكن المتقاعدين من الاستفادة من زيادات الأجور التي تمنح لنظرائهم المباشرين، على عكس القطاع الخاص، حيث تبقى الزيادات محدودة ومرتبطة بعوامل عامة.

و وصف العموري إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بأنه من أعقد الإصلاحات في العالم، نظرا لانعكاساته الاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن العديد من الدول واجهت احتجاجات واسعة بسبب هذا النوع من الإصلاحات، مؤكدا أن الإجراءات الظرفية، مثل الترفيع في سن التقاعد، لا يمكن أن تحقق الاستدامة بمفردها، داعيا إلى اعتماد حزمة متكاملة من الإصلاحات تشمل التمويل، الحوكمة، وأنماط الاحتساب.

و دعا العموري إلى تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي، عبر إدراج ضرائب شبه جبائية على بعض القطاعات والمنتجات، خاصة تلك التي تتسبب في أعباء صحية، مثل التبغ والمشروبات الكحولية والصناعات الملوثة، مشددا على ضرورة تحسين استخلاص الديون المتخلدة بذمة المؤسسات، مبرزا وجود تهرب اجتماعي هام، ما يستوجب إحداث صندوق مختص في الاستخلاص وتعزيز آليات الرقابة.

وختم ضيف برنامج Le Mag Express بالتنبيه إلى التحديات الديمغرافية المتنامية، خاصة تراجع نسب الولادات وارتفاع نسبة كبار السن، ما سيزيد الضغط على الصناديق الاجتماعية في السنوات القادمة، معتبرا أن هذه المعطيات تفرض التسريع في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تضمن ديمومة المنظومة وتحافظ على دورها الاجتماعي.