أكدت إيمان بن جميع، عضوة المكتب التنفيذي والمكلفة بالتكوين بالمنظمة التونسية لرواد الأعمال، اليوم الإثنين 13 أفريل 2026، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري أصبح حتمياً وليس خياراً، مشددة على ضرورة انخراط المؤسسات في هذا التوجه، ليس فقط لتحقيق مردودية اقتصادية، بل أيضاً للإسهام في الحد من الإشكاليات البيئية.
وأوضحت بن جميع، خلال تدخلها في برنامج “إيكو ماغ”، أن دعم المؤسسات يقتضي تحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبرة أن عدداً من العوائق المرتبطة بالمنظومة التشريعية والإجراءات الإدارية لا تزال تحدّ من تقدم المستثمر التونسي.
وبيّنت أن التمويل، رغم أهميته، لا يمثل العامل الوحيد لدعم المؤسسات، إذ يجب أن يتكامل مع عناصر أخرى، من بينها التكوين والتطوير وبناء شبكات علاقات مع شركاء استراتيجيين، في إطار مسار متكامل يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات على النمو.
مقاربة شاملة للإستثمار
وفي سياق متصل، أشارت إلى أن المنظمة قدمت، على هامش جلسة استماع أمام لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، جملة من المقترحات، من أبرزها اعتماد مقاربة شاملة للاستثمار في تونس.
وأضافت إيمان بن جميع أن المستثمر، سواء كان تونسياً أو أجنبياً، لا يحتاج بالضرورة إلى نصوص تشريعية جديدة، بقدر حاجته إلى مناخ من الثقة في الدولة، إلى جانب حوافز ورؤى مبتكرة تشجعه على إطلاق مشاريع تساهم في التنمية وتحقيق الربح.
كما لفتت إلى أن النقاشات صلب الجلسة ركزت على أهمية تجميع البيانات، وتعزيز الرقمنة، وتحسين البنية التحتية، باعتبارها عوامل أساسية لضمان نجاح المشاريع.
يشار، الى أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال هي منظمة فتية تأسست سنة 2020 ومن بين أهدافها تجميع و تمتين العلاقات بين رواد الأعمال والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي و الاجتماعي و التضامني.
كما تسعى المنظمة إلى تقييم دور مؤسسات الدولة على مستوى قطاع ريادة الأعمال و تقديم مقترحات لتحسين أداءها.
play_arrow
