أكد رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، عز الدين التايب، اليوم الإثنين 13 أفريل 2026، انعقاد جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية خُصصت لبحث رؤية الوزارة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، إلى جانب مناقشة الصعوبات التطبيقية المرتبطة بقانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وأوضح التايب، في تصريح لبرنامج “Le Mag Express”، أن الوزارة قدّمت تقييماً أولياً لمخرجات قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مشيرة إلى ترسيم نحو 100 ألف عون، دون تقديم تفاصيل أو معطيات دقيقة، وهو ما اعتبره غير كافٍ، مؤكداً ضرورة عرض رؤية إصلاحية واضحة ومدعّمة بأرقام دقيقة.
منظومة الضمان الإجتماعي
وشدّد على أن إرساء إصلاحات هيكلية حقيقية لمنظومة الضمان الاجتماعي يقتضي تعاوناً فعّالاً وبنّاءً بين مختلف الأطراف، خاصة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبراً أن المعالجة لا يمكن أن تكون ظرفية أو جزئية، بل تستوجب تصوراً شاملاً وجديداً.
وأضاف أن هذا التصور يجب أن يقوم على تقييم معمّق لمختلف مكونات المنظومة، بما في ذلك مخرجات أعمال التفقد، ومصادر التمويل، ونسب المساهمات، مؤكداً في السياق ذاته ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ذات بعد مجتمعي باعتبارها خياراً وطنياً.
كما دعا التايب إلى اعتماد مقاربات إصلاحية مغايرة لما تم اتباعه سابقاً، تفادياً لتكرار نفس الإخفاقات، وذلك عبر تشريك مختلف الفاعلين في المجال الاجتماعي، من خبراء ومنظمات وطنية ومراكز دراسات استراتيجية.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية للصناديق الاجتماعية، بيّن أنها تعكس صعوبات اقتصادية على المستويين الوطني والدولي، مشدداً على أن الحلول يجب أن تكون تشاركية وتقوم على تضافر الجهود، معتبراً أن الإجراءات الظرفية، على غرار الترفيع في سن التقاعد، لن تكون كفيلة بضمان ديمومة خدمات الصناديق على المدى الطويل.
play_arrow
