وزارة المرأة: “القسم التمهيدي” غير قانوني وإجراءات ضد المخالفين

أكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ ما يُعرف بـ”القسم التمهيدي” داخل بعض رياض الأطفال يُعدّ نظامًا غير معترف به، ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد، داعيةً الأولياء إلى توخّي الحذر عند اختيار المؤسسات التربوية لأبنائهم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ المتابعة الميدانية كشفت عن انتشار هذا التوجّه في عدد من مؤسسات الطفولة، حيث يتمّ تقديم مضامين تعليمية مبكّرة في القراءة والكتابة والحساب لا تتماشى مع خصوصيات المرحلة العمرية للطفل. واعتبرت أنّ هذه الممارسات تتعارض مع المقاربات البيداغوجية السليمة التي تقوم أساسًا على التعلّم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسيّة والحركية والاجتماعية.

وحذّرت من الانعكاسات السلبية المحتملة لهذا التوجّه على النمو الذهني والبدني والنفسي للأطفال، إضافة إلى ما قد يمثّله من تضليل للأولياء عبر الترويج لخدمات لا تستجيب للمعايير التربوية المعتمدة.

ودعت الوزارة مختلف المتدخلين في قطاع الطفولة إلى الالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل، كما حثّت الأولياء على التثبّت من طبيعة البرامج المعتمدة قبل تسجيل أبنائهم، وتجنّب المؤسسات التي تعتمد هذا النظام، إلى جانب الإبلاغ عن أي تجاوزات لدى المصالح المختصة.

كما شدّدت على مواصلة جهودها للتصدّي لهذه الظواهر عبر تكثيف المراقبة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورّطه، وذلك حمايةً لمصلحة الطفل الفضلى وضمانًا لجودة الخدمات التربوية.