الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني

أكدت نقابة الصحفيين التونسيين، تواصل ما وصفته بسياسة تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة، وذلك على خلفية الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، عقب الاستماع إليه من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها،أنه تابعت مجريات الاستماع عبر محامي الدفاع المكلّف من قبلها، والذي أفاد بإحالة الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وذلك بشبهة “إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية”.

ويأتي قرار الاحتفاظ، وفق البلاغ، على خلفية مقال نشره الهاني على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، تناول فيه قضية الصحفي خليفة القاسمي، التي صدر فيها حكم استئنافي بعدم سماع الدعوى.

وعبّرت النقابة عن استنكارها لما اعتبرته استهدافًا لحرية التعبير، خاصة في الفضاء الرقمي، منتقدة ما وصفته بسياسة الكيل بمكيالين في تعامل النيابة العمومية مع الصحفيين. كما دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن زياد الهاني، مطالبة السلطات بتطبيق المرسوم عدد 115 في قضايا الرأي بدل اللجوء إلى نصوص زجرية على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات.

كما دعت النقابة كافة الصحفيين وأنصار حرية التعبير إلى التصدي لما وصفته بمحاولات الترهيب والحد من دور الصحافة في كشف الحقائق، معلنة عزمها تنظيم وقفة تضامنية مع الهاني سيتم تحديد موعدها لاحقًا.