معز الجودي: ملف الطاقات المتجددة في تونس قضية سيادية و إقتصادية

أشار الخبير الاقتصادي معز الجودي اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، إلى أن ملف الطاقات المتجددة لم يعد تقنيا صرفا، بل أصبح قضية سيادية واقتصادية كبرى ترتبط مباشرة بالميزان التجاري وباستقرار المالية العمومية.

واعتبر الجودي في مداخلته في برنامج Midi Express، أن تزامن التغييرات الحكومية مع النقاشات البرلمانية يعكس حجم الضغط الذي يعيشه هذا القطاع، لكنه شدد في المقابل على ضرورة عدم اختزال الإشكال في قرارات ظرفية أو تجاذبات سياسية.

و أوضح الجودي أن  أسعار الطاقة و خاصة النفط في العالم تخضع لمنظومة معقدة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، ما يجعلها متقلبة بطبيعتها، منتقدا ما اعتبره ضعفا في قدرة تونس على اعتماد سياسات استباقية.

و اعتبر الجودي أن البلاد تعاني من غياب رؤية واضحة ومتكاملة، مؤكدا أن العديد من القرارات يتم تسييسها رغم طابعها التقني البحت، مشيرا إلى أن هذا الوضع ينعكس سلبا على نجاعة الحوكمة في القطاع، ويؤدي إلى تعطيل مشاريع استراتيجية كان يمكن أن تعزز استقلالية تونس الطاقية.

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن النقاشات داخل البرلمان حول الطاقة والطاقات المتجددة، رغم أهميتها، تحتاج إلى مزيد من التعمق التقني والاقتصادي بعيدا عن الحسابات السياسية.

و أشار الجودي إلى العلاقة المباشرة بين العجز الطاقي وتفاقم العجز في الميزان التجاري، معتبرا أن اعتماد تونس المتزايد على استيراد الطاقة ساهم في الضغط على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن معالجة هذا الاختلال تتطلب إصلاحا هيكليا للمنظومة الطاقية، يشمل تطوير الإنتاج المحلي، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، وتحسين جاذبية الاستثمار.

و دعا الخبير الاقتصادي إلى اعتماد مقاربة براغماتية تقوم على الانفتاح على الشراكات الدولية، مع ضمان تحقيق مصلحة تونس في نقل التكنولوجيا وتحسين الإنتاج، مشددا على أن رفض الاستثمار الأجنبي بشكل مطلق قد يحرم البلاد من فرص مهمة، في حين أن الانفتاح غير المدروس قد يمس من المصلحة الوطنية، داعيا إلى تحقيق توازن بين السيادة الاقتصادية والنجاعة الاستثمارية.

وختم ضيف برنامج Midi Express، بالدعوة إلى ضرورة وضع سياسة طاقية وطنية واضحة المعالم، تقوم على التخطيط الاستراتيجي، والشفافية، والاعتماد على الكفاءات، مع تقليص التدخلات السياسية في القرارات التقنية.