سفيان الوريمي: تمويل البنك المركزي للبنوك بلغ 8 مليارات دينار سنة 2025

سجل قائم تدخلات البنك المركزي التونسي في السوق النقدية المنجزة في إطار تنفيذ السياسة النقدية، ارتفاعا بقيمة 114 مليون دينار أي بنسبة 1.4 بالمائة، ليبلغ 8264 مليون دينار مع موفى السنة المالية 2025، مقابل 8150 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024، وفق ما ورد في تقرير القوائم المالية للبنك لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات .

وفي هذا السياق، أوضح الخبير المحاسب والمستشار البنكي سفيان الوريمي، اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، أن احتياطات البنك المركزي من الذهب شهدت ارتفاعًا، حيث انتقلت قيمتها من 1100 مليون دينار إلى 1600 مليون دينار، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وصعود الدولار مقابل الدينار.

وأضاف، خلال تدخله في برنامج “إكسبريسو”، أن أرصدة البنك بالعملة الأجنبية بلغت، إلى حدود 31 ديسمبر 2025، نحو 25 مليار دينار، مشيرًا إلى أن جزءًا منها يتمثل في مساهمات للبنك المركزي في مؤسسات مالية دولية.

تمويل البنوك والأموال المتداولة

كما بيّن أن دور البنك المركزي في إعادة تمويل البنوك يظل محوريًا، حيث بلغ حجم هذا التمويل حوالي 8 مليارات دينار مع نهاية 2025.

وفي ما يتعلق بتمويل ميزانية الدولة، أشار الوريمي إلى أن تدخل البنك المركزي بلغ 13.55 مليار دينار إلى غاية نهاية 2025، موزعة بين 7 مليارات دينار خلال سنة 2024 و6.55 مليارات دينار خلال سنة 2025.

ولفت، في المقابل، إلى أن حجم الأموال المتداولة نقدًا خارج المنظومة البنكية بلغ 26.8 مليار دينار مع نهاية 2025، وهو ما يعكس حجم السيولة المتداولة لدى الفاعلين الاقتصاديين خارج خزائن البنك المركزي.

وأكد أن البنك المركزي التونسي حقق أرباحًا صافية بقيمة 1.153 مليار دينار خلال السنة المالية 2025، يُحوَّل جزء منها إلى ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الأرباح تعود أساسًا إلى فوائد عمليات إعادة تمويل البنوك، إلى جانب عائدات مرتبطة بعمليات الصرف بالعملة الأجنبية، مقابل تحمّل البنك لجملة من النفقات، من بينها كتلة الأجور.

وللإشارة، فقد صادق مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 مارس 2026، على توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2025، مع تخصيص 181 مليون دينار كاحتياطي خاص لدعم الأموال الذاتية للبنك.

ويتوزع هذا الاحتياطي بين 66 مليون دينار بهدف تكوين احتياطي مرتبط بالاقساط غير المحررة من مساهمات البنك المركزي التونسي، ومبلغ 115 مليون دينار لتعزيز احتياطي الصمود.