ثريا النيفر تحذر من ترويج أدوية مهربة ومقلدة عبر مواقع التواصل تحت غطاء المكملات الغذائية

أكدت ثريا النيفر، الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اليوم الإثنين 11 ماي 2026، أن غياب إطار قانوني واضح ينظم قطاع المكملات الغذائية في تونس أدى إلى إدراجها ضمن قانون حماية المستهلك، بدل اعتبارها ضمن المنتجات ذات الصلة بالدواء، وهو ما تسبب، وفق تعبيرها، في تعدد التأويلات والقراءات القانونية.

وأوضحت النيفر، خلال تدخلها في برنامج “إيكو ماغ”، أن هيئة الصيادلة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على إعداد مشروع قانون ينظم هذا القطاع، داعية المواطنين إلى اقتناء المكملات الغذائية حصرياً عبر المسالك الرسمية والخاضعة للرقابة، وفي مقدمتها الصيدليات.

 تسويق أدوية مقلدة تحت مسمى “المكملات الغذائية”

وأضافت أن الصيدلي يتحمل مسؤولية ضمان الجودة والسلامة الصحية، مشيرة إلى أهمية وجود صيدلي بصفته مسؤولاً عن الصحة العمومية في مختلف مراحل تصنيع المكملات الغذائية، على غرار ما هو معمول به في صناعة الأدوية.

كما حذرت من تنامي ظاهرة بيع أدوية مهربة ومقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت غطاء “المكملات الغذائية”، معتبرة أن هذه التجارة غير القانونية تمثل خطراً على الصحة العامة، فضلاً عن ارتباطها، وفق تقديرها، بتمويل منظمات إرهابية في ظل غياب تشريعات صارمة وردعية.

وشددت النيفر على أن مقاربة “الصحة الواحدة” تفرض إخضاع المكملات الغذائية، سواء البشرية أو البيطرية، إلى نفس المعايير والضوابط، باعتبار الترابط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وسلامة السلسلة الغذائية، داعية إلى أخذ هذه المبادئ بعين الاعتبار ضمن مشروع القانون المعروض.

ويأتي ذلك تزامناً مع جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، الخميس الماضي بقصر باردو، إلى ممثلي النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، للنظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية.

منصة رقمية “Apothicaire”

وفي سياق متصل، أشارت النيفر إلى أن هيئة الصيادلة أطلقت منصة رقمية تحمل اسم “Apothicaire” في إطار رقمنة القطاع، بهدف تسهيل النفاذ إلى الخدمات الرسمية الموجهة للصيادلة وتعزيز التنسيق بينهم، خاصة في ما يتعلق بتحديد الأدوية المفقودة وتوفيرها، بما يخفف عن المواطنين عناء البحث عنها ويوفر الوقت والجهد.