أحمد بن خضر يكشف خطة لإعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي

كشف الخبير والمستشار في مهن المالية العمومية وحوكمة المؤسسات أحمد بن خضر بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الخميس 14 ماي 2026، عن دراسة بعنوان “إعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي في تونس”، تم عرضها خلال الدورة العاشرة لمنتدى تونس الاقتصادي.

وأوضح بن خضر، خلال مداخلته في برنامج “إكسبريسو”، أن منظومة التوزيع الفلاحي في تونس تشهد عدة اختلالات هيكلية، أبرزها هيمنة القطاع غير المنظم، وما يرافق ذلك من تشويه للأسعار وارتفاع في نسب التهرب الضريبي وضعف في استمرارية التزويد.

استراتيجية لإصلاح القطاع 

وأشار إلى أن الدراسة تقترح جملة من المحاور الاستراتيجية لإصلاح القطاع، من بينها تحديث الإطار القانوني، وتطوير البنية التحتية، وإدماج القطاع غير المنظم ضمن المنظومة الرسمية، إلى جانب دعم الفلاحة التعاقدية وإحداث منظومة رقمية تحت اسم “السوق الإلكترونية”، بهدف تقليص حلقات التوزيع بين المنتج والمستهلك.

وفي ما يتعلق بالإصلاح التشريعي، دعا بن خضر إلى إعداد مجلة موحدة ومبسطة للمسالك التجارية، معتبرا أن النصوص الحالية أصبحت متفرقة ومتقادمة، كما أوصى باعتماد عقود لزمات طويلة المدى لتشجيع الاستثمار وتحسين جودة الخدمات وصيانة البنية التحتية.

أما بخصوص إدماج القطاع غير المنظم، فقد اقترح تسجيل الوسطاء ضمن السجلات الرسمية ومنحهم بطاقات مهنية، مع توفير حوافز جبائية واجتماعية، على أن يقتصر نشاطهم على التزويد والنقل تحت إشراف قانوني واضح.

وشدد أيضا على أهمية تنظيم الإنتاج عبر إبرام عقود مسبقة بين المنتجين والمشترين، تتضمن تحديد الأسعار والكميات وآجال التسليم، بما يضمن مزيدا من الاستقرار والشفافية في المعاملات.

وفي إطار تقليص سلسلة التوزيع عبر الرقمنة والمسالك المحلية، أوصت الدراسة بإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة للتتبع والفوترة الإلكترونية، إلى جانب إحداث شبكة وطنية لمراكز التجميع والتبريد وأسواق فلاحية حضرية، فضلا عن إنشاء وحدات تحويل مدمجة داخل أسواق الجملة لتثمين المنتجات غير المباعة والحد من الخسائر.

وأكد بن خضر أن إصلاح مسالك التوزيع من شأنه أن يساهم في تعزيز مداخيل الدولة الجبائية، وتحسين مراقبة المبادلات التجارية، ودعم جهود مكافحة المضاربة.