السماوي: الجمع بين الجراية والدخل في مقترح قانون المتقاعدين يهمّ المنحة البرلمانية

أكد الخبير في الحماية الاجتماعية بدر السماوي، اليوم الخميس، أن ملف المتقاعدين أصبح يحظى باهتمام متزايد خلال الأشهر الأخيرة، في ظل التحولات الديمغرافية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع التونسي، وعلى رأسها التهرم السكاني.

وأوضح السماوي، خلال تدخله في برنامج إكسبريسو، أن نسبة التونسيين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة بلغت حاليا نحو 19.6 بالمائة، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 20 بالمائة سنة 2034 ثم إلى 24 بالمائة بحلول سنة 2044، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة ليست محلية فحسب، بل عالمية أيضا، حيث يمثل الأشخاص فوق 65 سنة سدس سكان العالم.

مقترح قانون الإحاطة بالمتقاعدين

وبيّن أن أنظمة التقاعد في تونس تقوم أساسا على النظام التوزيعي، الذي يعتمد على تمويل جرايات المتقاعدين الحاليين من مساهمات الناشطين في سوق الشغل، معتبرا أن هذا النموذج يواجه تحديات متزايدة في حال تقلص عدد اليد العاملة والمساهمين في الصناديق الاجتماعية.

وأشار إلى وجود مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، يتضمن جملة من الامتيازات والخدمات الاجتماعية لفائدة متقاعدي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مقترح إلغاء منع الجمع بين الجراية ودخل آخر.

ويتضمن المشروع، وفق السماوي، إجراءات لفائدة المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج، من بينها تخفيض لا يقل عن 30 بالمائة على تعريفات الناقلة الجوية والبحرية الوطنية خارج فترات الذروة، وفق شروط يتم ضبطها بأمر حكومي. كما ينص المقترح على تخفيضات سياحية وثقافية تشمل تخفيضا لا يقل عن 40 بالمائة على خدمات النزل والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة، إلى جانب تخفيض بنسبة 50 بالمائة على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية.

ولفت إلى أن الفصل الخامس من مقترح القانون ينص على إلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر، مع إعفاء المشغل من 30 بالمائة من المساهمات الاجتماعية في حال تشغيل المتقاعدين أصحاب الخبرة في مهام استشارية أو تكوينية، معتبرا أن هذا الإجراء قد تكون له انعكاسات على توازنات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الجمع بين الجراية والدخل

كما أشار السماوي إلى وجود “لبس” في صياغة المقترح، خاصة في ما يتعلق بمفهوم “الدخل”، موضحا أن القانون الحالي لا يمنع الجمع بين الجراية والدخل بصفة عامة، وإنما يمنع الجمع بين الجراية والأجر، وذلك بموجب قانون يعود إلى مارس 1987.

ورجّح أن يكون المقصود بمصطلح “الدخل” في الفصل الخامس هو المنحة البرلمانية، داعيا النواب إلى توضيح المفاهيم الواردة بالمشروع وتقديم تفسيرات دقيقة لتفادي التأويلات المختلفة.

واعتبر الخبير في الحماية الاجتماعية أن المقترح قد يؤثر أيضا على سوق الشغل، إذ قد يفضّل بعض المشغلين تشغيل المتقاعدين بسبب انخفاض المساهمات الاجتماعية المترتبة عن ذلك، بدل انتداب عمال جدد.

وفي المقابل، أشار إلى أن بعض الامتيازات المقترحة، على غرار التخفيضات في النزل خارج فترات الذروة، مطبقة عمليا ولا تستوجب التنصيص عليها قانونيا، رغم إقراره بأن هذه الإجراءات تبقى إيجابية في مجملها.

وختم السماوي بالتأكيد على أن مقترح القانون يتضمن نقاطا إيجابية تأخذ بعين الاعتبار أوضاع المتقاعدين، لكنه شدد في المقابل على ضرورة مراعاة وضعية المؤسسات العمومية والخاصة، وكذلك انعكاسات المشروع على العاطلين عن العمل وسوق التشغيل بصفة عامة.