فوزي الدعاس: مشروع تنقيح قانون المخدرات يعتمد مقاربة اجتماعية ونفسية

أكد رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس، اليوم الخميس، أن اللجنة تواصل النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 الخاص بمكافحة جرائم المخدرات.

وأوضح الدعاس، خلال تدخله في برنامج “إكسبريسو”، أن مشروع التنقيح يضم نحو 40 فصلا، تتوزع بين إلغاء بعض الأحكام الحالية وإضافة فصول جديدة، إلى جانب مراجعة العقوبات السجنية والمالية، سواء بالترفيع أو التعديل أو الإبقاء عليها بحسب الحالات، وذلك وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب.

وأشار إلى أن لجنة التشريع العام استمعت سابقا إلى ممثلي جهة المبادرة وعدد من الهياكل المهنية، من بينها المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، فضلا عن خبراء في القانون الجزائي، مؤكدا أن جلسات الاستماع ستتواصل مع أطراف أخرى معنية بالملف.

وبيّن أن مقترح القانون يركز على تطوير آليات مكافحة ترويج المخدرات، عبر اعتماد وسائل حديثة لمراقبة الشبكات الإجرامية، إلى جانب تجريم أفعال جديدة، من بينها رفض أخذ عينات بيولوجية أو تعويضها، وكذلك إدخال مواد مخدرة ضمن مواد غذائية موجهة للاستهلاك.

وأضاف أن المشروع ينص أيضا على تشديد العقوبات في حالات الترويج داخل الفضاءات العامة والمؤسسات التعليمية والصحية، باعتبارها أماكن ذات حساسية خاصة، وفق ما أكده نواب جهة المبادرة خلال تقديمهم للمقترح.

ولفت الدعاس إلى وجود نقاط خلافية داخل اللجنة بشأن بعض الفصول، خاصة ما يتعلق بالعقوبات الموجهة للمستهلك، والتي تتراوح بين ستة أشهر وسنة سجنا، مع الترفيع في الخطايا المالية.

وأكد أن مقترح القانون يحظى باهتمام واسع داخل اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف جلسات الاستماع والنقاش حوله، مع اعتماد مقاربة لا تقتصر على الجانب الزجري فقط، بل تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والنفسيةوالثقافية ولإقتصادية المرتبطة بظاهرة استهلاك المخدرات.