قبلي: إشكاليات وآفاق قطاع التشغيل ببلدية قبلي محور ملتقى “قبلي تبادر”

 ببادرة من جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة وبالشراكة مع بلدية قبلي، انتظم اليوم الجمعة، باحدى الفضاءات الترفيهية بالجهة، الملتقى البلدي لمشروع ” قبلي تبادر”، الممول من طرف المعهد الديمقراطي الوطني، والهادف لدراسة اشكاليات قطاع التشغيل ببلدية قبلي وايجاد الحلول لتجاوزها، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع القابلة للانجاز والمقترحة من قبل شباب الجهة، وفق ما ذكرته رئيسة المشروع، ذكرى الجواشي.

وأوضحت ذات المصدر أن أشغال هذا الملتقى، الذي حضره ممثلو مختلف بلديات الجهة، تتضمن عدة ورشات تفاعلية يشرف عليها خبراء في الاقتصاد التضامني الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهدف للخروج بتقارير يمكن للبلديات الاستئناس بها في بعث بعض المشاريع التنموية ذات الافاق التشغيلية التي بامكانها الحد ولو نسبيا من النسب المرتفعة للبطالة لدى أبناء الجهة.

من جانبه، أكد نائب رئيس منتدى الجنوب للدراسات القانونية القاضي جمال بن نصر، أن مداخلته خلال هذا الملتقى تمحورت بالأساس حول إبعاد المسؤولية المجتمعية وكيفية تطوير مفهومها لتتحول من مسؤولية اخلاقية تطوعية للشركات المنتصبة بالجهات الى مسؤولية تعاقدية خاصة وان هذه المسؤولية يمكن أن تمثل الحل لإيجاد موارد مالية قد تساعد في حلحلة بعض المشاكل ومنها بالأساس مشكلة التشغيل بالجهات الداخلية التي تمثل مواطن الانتاج لهذه الشركات.

وأوضح بدوره المختص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي، أن مساهمته في ملتقى” قبلي تبادر” تضمنت تقديم مداخلة مع تنشيط ورشة حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي تمت المصادقة عليه يوم 17 جوان الماضي ومدى مساهمة هذا القانون في التنمية الاقتصادية واحداث مواطن الشغل، مع التعريف بمفهوم هذا الاقتصاد وكيفية تأسيس شركات في اطاره، فضلا عن إبراز الإشكاليات المطروحة أمام هذا القانون الذي كتب بعقلية الشركات والاقتصاد الكلاسيكي العادي واسقطت عليه فكرة الاقتصاد التضامني الاجتماعي اسقاطا، حسب تقديره.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاقتصاد التضامني الاجتماعي بات يساهم بأكثر من 10 في المائة في الناتج المحلي الخام لعديد الدول التي انخرطت فيه، على غرار البرازيل، في حين لا تتجاوز مساهمته في تونس 0 فاصل 7 في المائة، الامر الذي يستدعي، في نظره، مزيد تطوير هذا الاقتصاد واشراك المجتمع المدني الذي يمثل حاضنة هذا الاقتصاد في رسم الحلول للاستفادة منه.

وبيّن الخبير الاقتصادي طارق قرباية، ان اسهامه في هذا الملتقى كان عبر تقديم مداخلة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاطار القانوني المنظم لهذه الشراكة مع انعكاساتها على المستوى المحلي، الى جانب التعريف بالمخاوف الاجتماعية والسياسية التي يراها بعض الخبراء في هذه الشراكة ومدى تاثيرها على السيادة الوطنية.

وات.