ثابت العابد: تونس في حاجة إلى وحدة وطنية ومناخ حر لإنجاح الإصلاحات التشريعية

اعتبر رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب النائب ثابت العابد اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026، أن الأزمة التي تعيشها تونس اليوم ليست أزمة قوانين فحسب، بل هي بالأساس أزمة مناخ سياسي ونقاش عمومي، مشددا على أن أي ثورة تشريعية لا يمكن أن تحقق أهدافها في غياب حوار حر وتشاركي يجمع مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين.

وأوضح العابد، في مداخلته في برنامج Midi Express، أن لجنة الحقوق والحريات تعد من أهم اللجان البرلمانية بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تتعهد بها، مؤكدا أن اللجنة طالبت بمنحها حق إبداء الرأي في مختلف مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على بقية اللجان، باعتبار أن كل نص تشريعي يحمل في جوهره أبعادا حقوقية تمس حياة المواطنين وحرياتهم.

و كشف العابد بأن اللجنة تنظر حاليا في عدد من مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الحساس، من بينها قانون الجمعيات، وقانون حماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى قانون الجنسية، معتبرا أن هذه النصوص ترتبط مباشرة بحقوق الأفراد والحريات العامة. لكنه شدد في المقابل على أن الإشكال الحقيقي لا يكمن فقط في مضمون القوانين، بل في طريقة مناقشتها والمناخ العام الذي يحيط بها، موضحا أن القوانين تحتاج إلى نقاش عمومي حر، واستماعات جدية مع مكونات المجتمع المدني، وإعلام قادر على طرح الأسئلة دون خوف أو تضييق.

و أضاف النائب بأن غياب هذا المناخ أدى إلى إضعاف جودة النقاش داخل البرلمان وخارجه، معتبرا أن الخوف من بعض المراسيم، على غرار المرسوم 54، ساهم في الحد من حرية النقاش والتعبير، وهو ما انعكس سلبا على الحياة السياسية والتشريعية.

وختم ضيف برنامج Midi Express مداخلته بالتأكيد على أن البلاد في حاجة إلى مصالحة سياسية ونقاش عمومي عقلاني يعيد الاعتبار للمؤسسات، ويخلق مناخا يسمح بإطلاق إصلاحات حقيقية تحفظ الحرية والكرامة الوطنية وتستجيب لتطلعات التونسيين الاقتصادية والاجتماعية.