عزالدين خلف الله يوضّح أسباب لجوء تونس إلى توريد الكهرباء

أكد المستشار الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله، اليوم الإثنين 1 جوان 2026، أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) أصبحت منذ سنة 2022 تلجأ إلى شراء جزء من حاجيات البلاد من الكهرباء بشكل مباشر، مشيراً إلى أن واردات الكهرباء تمثل حالياً نحو 14 بالمائة من الاستهلاك الوطني.

وأوضح خلف الله، خلال تدخله في برنامج “إيكو ماغ”، أن لجوء تونس إلى توريد الكهرباء يعود أساساً إلى النقص المتواصل في إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يعد المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء في البلاد.

وبيّن أن مصادر التزود بالغاز الطبيعي في تونس تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في الإنتاج المحلي الذي يشهد تراجعاً متواصلاً ويمثل حالياً نحو 23 بالمائة من إجمالي الإمدادات، وذلك نتيجة نضج الحقول الغازية الكبرى وغياب اكتشافات جديدة قادرة على تعويض التراجع المسجل.

وأضاف أن المصدر الثاني يتمثل في الكميات الموردة في إطار العقود المبرمة مع شركة “سوناطراك” الجزائرية، والتي تغطي نحو 57 بالمائة من حاجيات البلاد، في حين يتمثل المصدر الثالث في إتاوة عبور الغاز الجزائري نحو إيطاليا عبر التراب التونسي.

واعتبر أن هذه المصادر الثلاثة لم تعد كافية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ما دفع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اللجوء للتوريد المباشر للكهرباء من الجزائر، مستفيدة من البنية التحتية والربط الكهربائي القائم بين البلدين.

وأشار خلف الله إلى أن تونس سجلت خلال الموسمين الصيفيين الماضيين مستويات قياسية في استهلاك الكهرباء، ما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي بعدد من المناطق بهدف تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية.

كما لفت إلى أن “الستاغ” لم تنجز منذ سنوات محطات تقليدية جديدة لإنتاج الكهرباء، وهو ما ساهم في زيادة الضغط على منظومة الإنتاج الوطنية.

وفي ما يتعلق بآفاق التعاون التونسي الجزائري، كشف المتحدث أن البلدين يناقشان مقترحاً لإنجاز محطة كهرباء مشتركة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1400 ميغاواط، معتبراً أن المشروع يمثل خياراً معقولاً لتعزيز الأمن الطاقي في تونس.

وشدد في المقابل على أن مثل هذه المشاريع لا تتعارض مع الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقات النظيفة إلى 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030.

ووصف خلف الله القطاع الطاقي في تونس بأنه “هش نسبياً”، بسبب اتساع الفجوة بين العرض والطلب وتراجع الموارد المحلية، مؤكداً أن قيمة إتاوة عبور الغاز يمكن أن ترتفع مستقبلاً في حال زيادة الطلب الإيطالي على الغاز الجزائري.

وختم بالتأكيد على ضرورة مواصلة مسار الانتقال الطاقي وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، باعتبارها أحد الحلول الأساسية لتعزيز الأمن الطاقي وتقليص التبعية للخارج.