عفاف بن غنية: 36 طفلا لقوا حتفهم في حوادث طرقات منذ بداية عام 2026

أكدت عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية، اليوم الجمعة 05 جوان 2026، أن تونس تسجل يوميا قرابة 4 وفيات نتيجة حوادث المرور، وهو رقم يعكس خطورة الوضع المروري ويدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة في مجالات الردع والتوعية والبنية التحتية.

وكشفت بن غنية في مداخلتها في برنامج Expresso، أن 50 بالمائة من ضحايا حوادث المرور هم من فئة الشباب بين 18 و35 سنة، ما يجعل الحوادث المرورية تهديدا مباشرا لطاقات البلاد الإنتاجية ومستقبلها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 99 حالة وفاة في صفوف الأطفال خلال سنة 2025، إضافة إلى 36 طفلا فقدوا حياتهم منذ بداية السنة الجارية، وهو ما يعكس هشاشة هذه الفئة في الفضاء المروري، خصوصا كمترجلين أو مستعملين للطريق في محيط المؤسسات التربوية.

وشددت رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية، على أهمية تفعيل الإجراءات الوقائية داخل المناطق العمرانية، وخاصة تطبيق تحديد السرعة في حدود 30 كلم في الساعة، خاصة قرب المدارس والمؤسسات التربوية والجامعية والمنشآت الرياضية، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه تقليص نسب الإصابات والوفيات بشكل كبير.

كما أكدت عفاف بن غنية أن السرعة المفرطة تظل السبب الأول في الحوادث القاتلة، إلى جانب ضعف الالتزام باستعمال حزام الأمان، مشيرة إلى أن الدراسات تبين أن ارتداء حزام الأمان يساهم في تقليص خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 75 بالمائة في المقاعد الأمامية و50 بالمائة في المقاعد الخلفية.

واستعرضت بن غنية تطور الإطار القانوني في تونس، مذكرة بدور المجتمع المدني في الدفع نحو تفعيل إجبارية حزام الأمان داخل المناطق العمرانية منذ 27 أفريل 2017، معتبرة أن التطبيق الفعلي للقوانين والرقابة الميدانية كان له أثر إيجابي في تقليص عدد الوفيات عند تفعيله بشكل صارم.

ودعت رئيسة الجمعية إلى مراجعة منظومة الردع المروري، معتبرة أن الخطايا المالية الحالية لا تمثل رادعا كافيا أمام المخالفات الخطيرة، خاصة في ظل حجم الخسائر البشرية التي تفرزها الحوادث اليومية، مشددة على أن معالجة حوادث المرور لا يمكن أن تكون أمنية فقط، بل هي منظومة متكاملة تقوم على ثلاث ركائز، تتمثل في تحسين البنية التحتية للطرقات، تحديث التشريعات، وتعزيز التربية المرورية منذ سن مبكرة داخل المؤسسات التعليمية.

وختمت ضيفة برنامج Expresso مداخلتها بالتأكيد على أن حوادث الطرقات ليست مجرد أرقام، بل تمس العائلات والمجتمع بأكمله، داعية إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل بناء ثقافة مرورية جديدة قوامها الوقاية والمسؤولية واحترام القانون.